«النواب» يوافق نهائيا على قانونين بإنشاء محطتين بميناء شرق بورسعيد

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا، على مشروع قانون بمنح التزام تصميم وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، لشركة «سكاي للموانئ – ش.م.م Sky .Ports Co تحت التأسيس»، بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمنبثقة عن تحالف شركتي «سكاي لتملك وإدارة المشروعات، وريلاينس لوجستيك»، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.
مدة الالتزام الممنوحة للشركة ثلاثين عاما
كما نصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن تكون مدة الالتزام الممنوحة للشركة بالمادة الأولى من هذا القانون ثلاثين عاما تبدأ من تاريخ استلام أرض المشروع من مانح الالتزام.
وتتضمن بنود العقد المبرم وفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون مساحة المحطة والرصيف 900 متر طولي عمق 18,5 متر ومساحة أرض المحطة 380 ألف متر مربع وخمسمائة متر مربع بمدة امتياز 30 عاماً تبدأ من تاريخ استلام الأرض، بعد موافقة مجلس النواب وتتطابق مدة العقد التي حددها الدستور، ويكون مقابل حق الانتفاع بالأرض بالدولار الأمريكي لكل متر مربع كما هو منصوص عليه بالعقد، وتتحمل الهيئة الدراسة المالية المقدمة.
مشرع محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد
كما وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، نهائيا على قرار رئيس مجلس الوزراء لسنة 2023 بمشروع قانون بشأن بمنح التزام تمويل وتصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد، لشركة قناة السويس للحاويات شركة مساهمة مصرية، تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، ومؤسسة طبقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.
ونصت المادة الثانية على أن تكون مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون 30 عاما تبدأ من تاريخ استلام أرض المشروع من مانح الالتزام، كما نصت المادة الثالثة من المشروع على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويتضمن العقد المبرم وفقا لمشروع القانون إنشاء رصيف بطول 955م وساحة 510925 م 2 على أن يخضع القياس النهائي للمساحة لمحضر تسليم ارض المشروع.
وتبلغ مدة الامتياز 30 عاماً تبدأ من تاريخ استلام الأرض، بعد موافقة مجلس النواب وتتطابق مدة العقد المدد التي حددها الدستور مقابل حق الانتفاع بالأرض بالدولار الأمريكي لكل متر مربع كما هو منصوص عليه بالعقد.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه مع إجراءات اختبار الملتزم في إطار من المنافسة والعلانية المشروع مقدم من شركة قناة السويس للحاويات (شركة مساهمة مصرية تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة طبقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية والمعدل بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017