وزير الآثار: نستهدف مضاعفة الإنفاق على الأنشطة الترويجية للمقاصد السياحية

عقد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمقر وزارة السياحة والآثار بالزمالك، الملتقى الثالث للقيادات العليا والوسطى بالوزارة وهيئاتها التابعة لها، وذلك مواصلة للمبادرة التي أطلقتها الوزارة في أكتوبر الماضي، لعقد هذا الملتقى بشكل دوري تحت عنوان 100 قيادة؛ وذلك لاستعراض أبرز المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة والآثار في مصر، وكذلك مناقشة خطط العمل وأبرز ملامح سياسات الوزارة خلال المرحلة المقبلة للوصول بصناعة السياحة في مصر إلى تحقيق المستهدف منها وبما يساهم في دفع حركة العمل بالوزارة بكافة قطاعاتها وهيئاتها على أكمل وجه.
تكريم مجموعة من الموظفين المتميزين العاملين بالوزارة
واستهل الوزير الملتقى بالترحيب بالحضور، مؤكدا أهمية هذا اللقاء كفرصة جيدة ليقوم قيادات الوزارة واللذين يقودون ما يقرب من 28 ألف موظف من العاملين بالوزارة بمسؤولية رفع معنويات فرق عملهم وروح الفريق والعمل حول هدف واحد، ونقل ما يتم استعراضه ومناقشته خلال الملتقى إليهم بما يضمن العمل على تحقيق الأهداف المرجوة خلال الفترة المقبلة.
وأكد أهمية وضوح الهدف ورؤية الوزارة بالنسبة لكافة فرق العمل بالوزارة، بالإضافة إلى المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، وأولويات العمل خلال الفترة المقبلة.
كما قدم الوزير عرضا تقديميا عن أبرز المستجدات التي شهدها قطاع السياحة والآثار خلال الفترة الماضية، وآخر مؤشرات أعداد الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة من يناير وحتى مايو الماضي، موضحاً أن أحد أهم معايير نجاح وقياس أداء وكفاءة العمل بالوزارة هو مدى ثقة القطاع الخاص نحو مستقبل صناعة السياحة في مصر.
وتطرق الوزير للحديث عن دور الوزارة كرقيب ومُنظم ومُرخص لهذه الصناعة ودورها كصانع للسياسات الخاصة بالصناعة، حيث تنظم وتراقب عمل حوالي 8000 منشأة تعمل بالقطاع السياحي في مصر، مؤكداً على دور القطاع الخاص كشريك أساسي في هذه الصناعة وما يقوم به لتعزيز استثماراته بها مما يعمل على زيادة فرص العمل المختلفة.
واستعرض الوزير نتائج بعض التقارير التي تضمنت مؤشرات ورؤية إيجابية فيما يتعلق بالمستقبل تجاه صناعة السياحة في مصر خلال الفترة الماضية.
كما تحدث أحمد عيسى عن دور المجلس الأعلى للآثار باعتباره مالك ومشغل للمتاحف والمواقع الأثرية الموجودة في مصر ومؤسسة علمية تعليمية توعوية ومنظمة للعمل الأثري في مصر ولها دور مهم في علوم الآثار وعلم المصريات.
ولفت الوزير إلى سعى الوزارة لرفع كفاءة التمويل الذاتي ودعم موازنة المجلس للعام الجديد، وما يهدف إليه المجلس نحو ضبط الموازنة، وحوكمة برامج الإنفاق العام بشقيها الاستثماري والجاري خلال عام 2023/2024.
وأشار عيسى إلى أن الوزارة تستهدف مضاعفة الإنفاق العام على الأنشطة الترويجية للمقصد السياحي المصري ورفع كفاءاته، وكذلك الإنفاق على تطوير المواقع الأثرية والمتاحف بما يساهم في زيادة ما تتلقاه وما تستحقه هذه المتاحف والمواقع الأثرية من إنفاق من ناحية وكذلك تلقي الزائر والسائح ما يستحقه من تجربة سياحية متميزة بما يليق بمكانة مصر وبالإمكانيات السياحية والأثرية بها من ناحية أخرى، وذلك في إطار تحسين تجربة السائحين في مصر بشكل عام وهي أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.
الاستعدادات النهائية لنقل جميع الموظفين للعاصمة الإدارية
وتطرق الوزير إلى الحديث عما يخص الاستعدادات النهائية للانتقال الكامل للموظفين بالوزارة للعمل في العاصمة الإدارية الجديدة، وأهمية ذلك باعتباره أحد أهم أدوات رفع كفاءة وإنتاجية منظومة العمل وخاصة وأن تواجد جميع الموظفين في مبني واحد كفريق واحد وفي بيئة عمل محفزة سيكون له بالغ الأثر على التواصل فيما بينهم بصورة أفضل وأسهل وبما يساهم إيجابياً على الإنتاجية وسير العمل.
وأكد عيسى، أن الوزارة حريصة على تقديم كافة سبل الدعم لتسهيل عملية الانتقال وإنجازها بأعلى درجات الكفاءة والفعالية.
كما قام الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار باستعراض موجز لأبرز ملامح الاستراتيجية المقترحة للمجلس الأعلى للآثار، لافتاً إلى أهم المستجدات والإنجازات التي قامت بها القطاعات المختلفة بالمجلس من اكتشافات وحفائر وأعمال ترميم وتطوير التجربة السياحية بالمواقع الأثرية والمتاحف وغيرها، مشيداً بدور البعثات الأثرية المصرية والمرممين والمرممات والآثاريين المصريين العظيم في تحقيق العديد من هذه الإنجازات الأثرية المهمة.
وقام الدكتور أحمد رحيمه معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية باستعراض ما تم وآخر مستجدات موقف الانتقال للعاصمة الادارية الجديدة، لافتاً إلى أن هناك 1820 موظفا منتقلا من الوزارة والهيئات التابعة لها للعمل في العاصمة.
وعقب ذلك، استمع الوزير إلى عدد من التساؤلات والمقترحات التي تم طرحها من قبل الحضور حول خطط الوزارة خلال الفترة المقبلة لتطوير منظومة العمل بالوزارة، ومن ثم النهوض بقطاع السياحة والآثار في مصر.
وشهد الملتقى تكريم عدد من الموظفين العاملين بالوزارة وهيئاتها التابعة لها من المشهود لهم بالكفاءة والأداء المتميز، بالإضافة إلى تكريم مجموعة أخرى من الموظفين المتميزين ممن أنهوا فترة خدمتهم بالوزارة لبلوغهم السن القانونية سواء خلال عام 2022 أو عام 2023، وذلك تقديراً لجهودهم المبذولة وأدائهم الوظيفي المتميز.
جدير بالذكر أن هذا اللقاء يتم عقده بشكل دوري مع قيادات الوزارة وهيئاتها التابعة، حيث يعتبر فرصة جيدة لمناقشة واستعراض خطط العمل واستراتيجية الوزارة وتقييم وقياس معايير الأداء بصفة مستمرة.
وكان قام وزير السياحة والآثار، في أكتوبر الماضي، بعقد الملتقى الأول للقيادات العليا والوسطى بالوزارة وهيئاتها التابعة، لمناقشة خطط العمل واستراتيجية الوزارة خلال المرحلة المقبلة.