النائب أكمل نجاتي: التعاونيات توفر فرص عمل وتحقق التنمية الاجتماعية

بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجان الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار والإسكان والإدارة المحلية والنقل والزراعة والري والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي بشأن تفعيل دور التعاونيات في مصر.
وأكد «نجاتي»، والذي عرض الدراسة البرلمانية، أهمية الاهتمام بملف التعاونيات باعتباره جزء لا يتجزأ من التنمية الشاملة التي تشهدها مصر.
دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
وقال النائب أكمل نجاتى خلال الجلسة البرلمانية، إن الدراسة تستهدف مناقشة سياسات الدولة تجاه التعاونيات، باعتبارها إحدى الخطوات المهمة التي يمكن أن تقوم بها الحكومة المصرية في مجال دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في إطار القرار المهم الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن هذا الموضوع في مارس 2023.
الدور الريادي لمصر في دعم وتعزيز التعاونيات
واستطرد قائلا: يعكس اعتماد هذه السياسة الدور الريادي الذي تلعبه مصر في دعم وتعزيز التعاونيات على المستوى الوطني والدولي، وتتميز هذه السياسة بأنها تأتي كاستجابة سريعة من الحكومة المصرية لقرار الأمم المتحدة، الذي يعكس أهمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تعزيز التنمية المستدامة والحد من الفقر والاستقرار الاقتصادي، فضلا عن دعم الحكومة المصرية للتعاونيات وتحفيز نموها وتطورها، وتشجع على تشكيل التعاونيات في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بهذه السياسة.
وشدد النائب على، أن هذة السياسة تؤكد التزام مصر بأهداف التنمية المستدامة والمساهمة في تحقيقها على المستوى العالمي، وتهدف إلى تطوير وتعزيز القطاع التعاوني، وتحقيق الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية، ووضع القطاع التعاوني كشريك أساسي في تحقيق رؤية مصر 2030، وفي تحقيق التنمية الاجتماعية والمساهمة في زيادة الدخل القومي.
محاور السياسة الوطنية المصرية للتعاونيات
وقال النائب، إن السياسة الوطنية المصرية للتعاونيات على تحقيق الأهداف الاجتماعية تركز على المحاور التالية:
1. توفير المزيد من فرص العمل، وتشجيع الاستثمار في المجتمع المصري.
2. تعمل السياسة الوطنية المصرية للتعاونيات على تحسين المستوى الاجتماعي للمجتمع، عن طريق توفير الخدمات الأساسية والتعليم والصحة والإسكان، وتعزيز دور المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
3. تعزيز العدالة الاجتماعية تعتبر التعاونيات أداة فعالة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوزيع الثروة بشكل أكثر عدالة وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجا في المجتمع.
4. تعمل السياسة الوطنية المصرية للتعاونيات على تشجيع الابتكار والإبداع في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات وتطوير القدرات الفنية والتقنية لأفراد المجتمع المصري.
5. تعزيز الوعي الاجتماعي تعمل السياسة الوطنية المصرية للتعاونيات على تعزيز الوعي الاجتماعي، حول دور التعاونيات في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشفافية والمساءلة والحوكمة الداخلية وتشجيع المشاركة المجتمعية في عمليات صنع القرار وإدارة التعاونيات.