مقرر لجنة الاستثمار: الحوار الوطني يعبر بمصر نحو المستقبل

رحب الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني وعضو مجلس النواب، بالمشاركين في الجلسة الأولى للجنة أولويات الاستثمار وسياسية ملكية الدولة بالحوار الوطني، قائلا: «بما أننا وصلنا إلى هذه المرحلة من عمر الحوار فعلينا أن نتوجه بالشكر والامتنان إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صاحب الدعوة إلى حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني لتمثل خطوة جديدة في إطار بناء نموذج مصري يحتذي به في إقليميًا وعالميًا».
كما توجه «محسب» بالشكر إلى مجلس الأمناء برئاسة الدكتور ضياء رشوان، والأمانة الفنية على جهودها من أجل إنجاح هذا الحوار، وحرصها الشديد على تجاوز محاولات تسيس الحوار ليتحول إلى حوار وطني شامل سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.
«مأسسة الحوار الوطني» الركيزة الأولى في طريق النجاح
وأضاف «محسب»، خلال كلمته في جلسة لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام: «بشكل شخصي أحب أن أطلق عليه حوار الإنقاذ، إنقاذ مصر من مشكلاتها وأزماتها والعبور بها إلى المستقبل، فالحقيقة أنه على مدار عام من العمل والجهد تمكّن القائمون على الحوار من الوصول إلى نقطة مهمة للغاية ربما تكون ركيزة مهمة لإنجاح هذا الحوار وهي مأسسة عملية الحوار الوطني نفسها، من خلال خضوعها إلى عدد من القواعد الحاكمة والمنظمة، فكان هناك لائحة منظمة لعمل مجلس الأمناء، ومدونة السلوك والأخلاقيات الخاصة بالحوار الوطني، ولائحة سير الإجراءات بجلسات اللجان الفرعية، وكتيب الإرشادات لبعض قواعد السلوك».
فلسفة الحوار الوطني
وتابع: «كما حرص مجلس الأمناء منذ اللحظة الأولى للاستعدادات، على الالتزام بالفلسفة التي أقرّها رئيس الجمهورية للحوار، باعتباره حوارًا وطنيًا لا يجرى بين سلطة ومعارضة بقدر ما يجرى بين قوى وتيارات وطنية معنية بوضع أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، وهو ما يضعنا جميعًا أمام مسئوليتنا الوطنية للعبور بالحوار الوطني إلى بر الأمان، والوصول إلى مخرجات تسهم في عبور التحديات التي تواجه الدولة المصرية على كل المستويات».
الحوار الوطني ساهم في تعزيز التوافق بين القوى السياسية
واستطرد: «نعلم جميعا أن الحوار الوطني له هدفين رئيسيين، الأول تعزيز التوافق بين القوى السياسية، واعتقد أنه نجح بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف فلأول مرة يكون هناك تواصل مباشر بين ممثلين عن تيارات سياسية وفكرية مختلفة على مائدة واحدة، والجميع يضع نصب أعينه مصلحة الوطن والمواطن»، مشيرًا إلى أنَّ الهدف الثاني هو الوصول إلى مخرجات تسهم بشكل كبير في تحسين أوضاع المواطنين والتخفيف من حجم الضغوط التي تواجههم، فالمخرجات النهائية للحوار ستأخذ شكل بدائل السياسات المقترحة، يمكن أن تتحول إلى قرارات تنفيذية، أو سياسات حكومية، أو تشريعات قانونية.
المحور الاقتصادي يحظى بأهمية خاصة بسبب الأزمات الدولية المتلاحقة
وأكمل: «انتقالًا إلى المحور الاقتصادي الذي أرى أنَّه يأتي على رأس المحاور الثلاثة التي سيناقشها الحوار الوطني الأيام المقبلة؛ وذلك في ظل الأزمات الدولية المتلاحقة التي ألقت بتداعياتها على الاقتصاد العالمي والمصري بالتبعية، بالإضافة إلى كونه ملفًا معقد ومتشابكًا مع المحاور الأخرى السياسية والاجتماعية، وخاصة في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية وتصاعد مشكلات الإمدادات وسلاسل التوريد، ومن بين قضايا المحور الاقتصادي تأتي لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة، المعنية بمناقشة أولويات الاستثمارات العامة، مع تسليط الضوء على هيكل الاستثمارات العامة ومدى إسهامها في تحقيق التنمية المستدامة، والجهات المعنية التي تقوم بالاستثمارات العامة، ومدى التزامها بقواعد عدالة المنافسة مع القطاع الخاص، وأولويات الاستثمارات العامة والمجالات التي يُرى أن تركز عليها الحكومة في المرحلة المقبلة.
وتابع أنَّ اللجنة ستناقش كذلك محور تمويل الاستثمار العام والذي يتضمن الاقتراض من أجل تمويل الاستثمارات العامة ودوره في مزاحمة القطاع الخاص، ودور صندوق مصر السيادي في التمويل، وأنظمة التمويل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والتمويل الشعبي والتعاونيات، وإلى جانب ذلك، ستهتم اللجنة بمحور ملكية وإدارة أصول الدولة عبر مناقشة تشغيل الأصول المعطلة، والاستحواذ على أصول الدولة ومدى تنفيذها طبقًا لمعايير حوكمة سليمة، وبرنامج الحكومة بخصوص شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وإسهام الطروحات الحكومية في تنمية البورصة المصرية، ومناقشة وثيقة ملكية الدولة والنظر في إقرارها أو تعديلها، أو ما يترتب عليها من ضرورة إصدار تشريعات تكفل تنفيذها من عدمه.
ولفت إلى أنَّ ذلك يأتي فضلًا عن دور صندوق مصر السيادي في تعظيم استخدام الأصول العامة، وتقاطع نشاطه مع الهيئات العامة الأخرى، إذ نجح الصندوق في جذب استثمارات بقيمة 3.3 مليارات دولار من الصناديق السيادية العربية الأخرى خلال العام المنصرم 2022، إذ كانت أهم القطاعات التي تلقت تلك الاستثمارات: «الهيدروجين الأخضر، والسياحة، والاستثمار العقاري، وتطوير الآثار، والصناعة، والخدمات المالية، والتحول الرقمي، والتعليم».