دراسة ل«المصري للفكر»: مصر تتقدم 5 مراكز في مؤشر الفرص اللوجستية الدولية

أكدت دراسة صادرة عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الدولة المصرية تهتم بتطوير الزراعة والصناعة بهدف زيادة التصدير والحد من الواردات، وكان هناك ضرورة لتطوير المواني وتهيئتها للتصدير.
وأشارت الدراسة إلى أنه مع إنشاء تجارة ترانزيت كان هناك ضرورة لربط مصادر الإنتاج زراعي، صناعي، أو سياحي، أو تعديني، أو خدمي من خلال إنشاء ممرات لوجستية تنموية ترتكز على المناطق البحرية وربطها بمصادر الإنتاج من خلال شبكات سكك حديدية.
وأضاف «المركز»، في دراسة بعنوان: "القدرات اللوجستية لمصر نحو التنافسية الإقليمية والدولية"، أن تلك المشروعات تعمل على زيادة معدلات التشغيل ومن ثم رفع معدل النمو، مشيرة إلى أن تلك الجهود تسهم في زيادة إيرادات الدولة بالعملة الصعبة، من خلال جذب استثمارات أجنبية وتنشيط التجارة الخارجية، ورفع إيرادات المواني المصرية، كما تسيهم تلك الجهود أيضا في توطين الصناعات المصرية وإنشاء مدن صناعية متكاملة مع تخفيض تكلفة إنتاج المنتج المحلي.
مصر تقدمت 5 مراكز في مؤشر الفرص اللوجستية الدولية عام 2020
وتابعت الدراسة: أسفرت تلك الجهود المبذولة عن استحواذ مصر على عدد من الجوائز الدولية في مجال النقل، وأشادت كبريات المؤسسات الدولية بالإنجازات في هذا القطاع الحيوي، مشيرة إلى أن مصر تقدمت 5 مراكز في مؤشر الفرص اللوجستية الدولية عام 2020 بفضل جودة البنية التحتية لتحتل المركز ال 23 مقارنة بالمركز 28 عام 2019، فضلا عن حصول مصر على الجائزة المميزة من بنك التنمية الإفريقي لبناء الطرق لعام 2020.
المرتبة السابعة عربيا في مؤشر الأداء اللوجيستي (LPI)
وتابعت: وقفزت مصر إلى المرتبة السابعة عربيا وال58 عالميا في مؤشر الأداء اللوجيستي (LPI) لعام 2023 الصادر من البنك الدولي، محققة نحو 3.1 نقطة، مقارنة بعام 2018، حيث المرتبة ال67 عالميا، ويقيس ذلك المؤشر الذي يغطي 139 دولة في تقييماته 6 جوانب من الأداء اللوجيستي، وهم البنية التحتية المتعلقة بالتجارة والنقل والجمارك وإدارة الحدود، وجودة الخدمات اللوجسيتية، وحسين توقيت الشحنات، والقدرة على التتبع والتعقب، وتوافر الشحنات الدولية بأسعار تنافسية.