كينيا تتطلع إلى الاستفادة من التجربة المصرية في التنمية العمرانية

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيسي لجنتي الإسكان والبنية التحتية بالبرلمان الكيني لعرض التجربة العمرانية المصرية، وذلك على هامش انعقاد الجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بنيروبي.
عرض التجربة العمرانية المصرية
وخلال اللقاء، اطلع رئيسا لجنتي الإسكان والبنية التحتية بالبرلمان الكيني على التجربة العمرانية المصرية، وخاصة في مجال الإسكان الاجتماعي، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية، وفى القلب منها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وشبكة الطرق والمحاور القومية.
وأشاد رئيسا لجنتي الإسكان والبنية التحتية بالبرلمان الكيني، بما حققته مصر في مجال التنمية العمرانية، معربين عن أملهما في الاستفادة من الخبرة المصرية، والاطلاع المباشر على تلك التجربة الناجحة، حيث رحب الدكتور عاصم الجزار بالتعاون بين البلدين الشقيقين، وتبادل الخبرات والتجارب.
وقدم وزير الإسكان، شرحاً وافياً للجانب الكينى، عن تفاصيل التجربة المصرية الناجحة في توفير الوحدات السكنية بمختلف أنواعها والتي تناسب جميع شرائح المجتمع، في ظل تكليفات القيادة السياسية، بتوفير وحدات سكنية لمختلف شرائح المجتمع، من خلال المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، بمحاورها المتنوعة، حيث أقر البرلمان المصري، قانون الإسكان الاجتماعي، الذى ينظم حصول شريحة محدودي الدخل على وحدات سكنية مدعومة بشكل مباشر وغير مباشر، وبنظام تمويل عقاري يصل إلى 20 عاماً بفائدة مدعومة، هذا بخلاف تنفيذ عشرات الآلاف من الوحدات السكنية كسكن بديل لقاطني المناطق العشوائية غير الآمنة.
إشادة بما حققته مصر
كما أشار الوزير، إلى أن الدولة المصرية حققت نجاحاً كبيراً في مجال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، من خلال رفع نسب التغطية بخدمات المياه والصرف، وخاصة في المناطق الريفية، حيث ارتفعت نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي بالريف من 11 % عام 2014، إلى 45 % حالياً، ومن المستهدف تغطية كامل الريف المصري بخدمات الصرف الصحي عند الانتهاء من تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير الريف المصري، كما شرح معدلات تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر بالمحافظات الساحلية، لتعظيم الاستفادة من جميع مصادر المياه.
وردا على سؤال الجانب الكيني عن إنشاء الطرق الجديدة، أشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن هذه المشاريع تقع في اختصاص وزارة النقل، حيث يتم التنسيق بين الوزارات المعنية من أجل تنفيذ المخططات التنموية للدولة، مؤكداً أن الدولة المصرية، استطاعت خلال الفترة القليلة الماضية، مضاعفة حجم شبكة الطرق والمحاور والجسور، والتي تعد بمثابة الشرايين الواصلة بين العمران القائم، والمدن الجديدة، والمناطق التنموية والاقتصادية الجديدة.