التضامن تكشف تفاصيل التغيرات النقدية ببرنامج «تكافل وكرامة»: زيادة الدعم 30%

قال الدكتور ياسر عبدالسلام مدير عمليات «تكافل وكرامة» بوزارة التضامن الاجتماعي، إنّ أعداد المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» في بداية تدشينه خلال عام 2015 كانت بسيطة وتقدر بنحو 60 ألف أسرة، وكانت المبالغ التي تحصل الأسر عليها ضئيلة جدًا وتتراوح بين 56 جنيهًا و100 جنيه، وكان لابد من زيادتها في ظل التغيرات المستمرة وأن يتمّ النظر لهذه الفئات بشكل أوسع وأشمل؛ نقديا وصحيا وتعليميا.
1.8 مليون أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة»
وأضاف مدير عمليات تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلاميان محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، على القناة الأولى والفضائية المصرية: «عملنا على ملف الحماية الاجتماعية بشكل كامل وشامل، وبدأنا العمل على تحديد المبالغ وزيادتها، وتوسع البرنامج نقديًا وماديًا وعدديًا في عام 2017 وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج نحو 1.8 مليون أسرة».
تغيرات نقدية في برنامج «تكافل وكرامة»
وتابع مدير عمليات تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي:«حدثت تغيرات نقدية في البرنامج، إذ جرى تغيير الفئات النقدية للمسنين وكبار السن وذوي الهمم بحد أقصى 3 أفراد داخل الأسرة، وزادت الأعداد في عام 2020 ووصلت إلى 3.2 مليون أسرة ليصل الدعم النقدي في عام 2022 إلى ما يقارب 22 مليار جنيه».
زيادة الدعم النقدي ل برنامج تكافل وكرامة من 22 مليار جنيه إلى 31 مليارا
وشرح أنّ السنة الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في ميزانية الدعم النقدي لبرنامج «تكافل وكرامة»، إذ زاد من 22 مليار جنيه إلى 31 مليار جنيه، وهو ما يمثل زيادة قدرها 30% في سنة واحدة، مشيرًا إلى أنَّه «في نهاية 2022 كان للرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهات بزيادة عدد المستفيدين من تكافل وكرامة، وتم إضافة مليون أسرة جديدة لتكافل وكرامة وهو ما أحدث طفرة في تغطية الأسر الأولى بالرعاية».
وتابع: «في نهاية 2023 تمّ الانتهاء من قوائم الانتظار في تكافل وكرامة، ولدينا عدد بسيط من المتقدمين في آخر شهرين، وتكافل وكرامة غطت أسرًا كثيرة وانطلقت من بعض المحافظات والقرى الأكثر فقرًا في البداية إلى الانتشار في 2017 على مستوى الجمهورية، لكنها الآن أصبحت داخل كل قرية ونجع وحي في المدن وتمثل ال27 مديرية كاملة».
وأضاف إنّ ملف الحماية الاجتماعية قبل ثورة 30 يونيو كان مقتصرا على قانون الضمان الاجتماعي وفئات الضمان الاجتماعي، مبينًا أنَّه «بعد ثورة 30 يونيو، بدأت القيادة السياسية النظر لملف الحماية الاجتماعية لأنه ملف كبير ومهم جدًا وكان ملفًا ضعيفًا، ففكرت بشكل استراتيجي وشمولي لبناء شبكة حماية اجتماعية قوية، وصدر قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 15 لسنة 2015 بإنشاء برامج جديدة وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية».
واستكمل: «بدأت شبكة الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم النقدي كمفهوم شمولي وليس الدعم النقدي فقط، فهناك دعم التموين ودعم السلع ودعم التمويل ودعم الخدمات بحيث تصل الخدمات الأساسية للأسر الأولى بالرعاية، وكان الهدف من برنامج تكافل وكرامة في البداية إنشاء قاعدة بيانات للتعامل مع الأسر الأولى بالرعاية من جميع الوزارات المختصة وبالأخص وزارة التضامن الاجتماعية ممثلة في الدعم النقدي».