وزير الري: الاحتياجات المائية لمصر ضعف الموارد المتاحة ونتأثر بتغير المناخ

شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، في فعاليات المؤتمر الدولي «العمل على تقليل الانبعاثات المسببة لتغير المناخ»، الذي نظمته الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وقال «سويلم» في كلمته إنه في ضوء التحديات التي يواجهها قطاع المياه، والتي تقترن بتأثيرات تغير المناخ، تزايد عدد السكان في مصر من 27 مليون نسمة في ستينيات القرن الماضي، إلى 105 ملايين نسمة حاليا، مع ثبات نفس كمية الموارد المائية، وهو ما يعبر عما تقوم به الدولة المصرية من جهود كبيرة في مجال الإدارة المثلى للمياه، موضحاً أن الاحتياجات المائية في مصر تقدر بضعف الموارد المائية المتاحة، إذ يجري سد جزء من الفارق الكبير بين الموارد والاحتياجات من خلال إعادة استخدام المياه أو استيراد محاصيل زراعية من الخارج.
تغير المناخ يؤثر على قطاع المياه في مصر
واستعرض تأثير تغير المناخ على قطاع المياه في مصر، مثل ارتفاع درجات الحرارة وما ينتج عنها من زيادة استهلاك المياه في جميع الاستخدامات، إضافة لنقص كميات الأمطار المتساقطة داخل مصر، وهو ما ظهر بوضوح خلال فصل الشتاء الماضي، وزيادة شدة وتواتر السيول الومضية التي تضرب العديد من المحافظات، التي تتعامل معها الوزارة من خلال إنشاء 1470 منشأ للحماية من أخطارها، إضافة لتأثير ارتفاع مستوى سطح البحر والنوات البحرية على دلتا النيل والمناطق الساحلية وهو ما دفع الوزارة لتنفيذ أعمال لحماية الشواطئ بأطوال تصل إلى 144 كيلومترا، و69 كيلومترا من أعمال الحماية المنفذة بمواد صديقة للبيئة، بخلاف التأثير غير المتوقع لتغير المناخ على منابع النيل في الوقت الذي تعتمد فيه مصر لتوفير 97% من مواردها المائية على نهر النيل.
تأهيل الترع يسهم في توصيل المياه للنهايات
وأضاف أن كل هذه التحديات دفعت الدولة المصرية لوضع عدد من الاستراتيجيات للتعامل مع تأثير تغير المناخ على المستوى الوطني، حيث أعطت إستراتيجية إدارة الموارد المائية أولوية كبرى لإجراءات التكيف مع التغيرات المناخية، مع النظر إلى بُعد التخفيف من تغير المناخ من خلال العمل على تقليل الإنبعاثات التشغيلية لعناصر المنظومة المائية ، حيث تسعى الوزارة أن تكون مشروعاتها متماشية من إجراءات التكيف والتخفيف من تغير المناخ كمساهمة منها فى تحقيق هدف "صافى إنبعاثات" NET ZERO ، مثل مشروعات تأهيل الترع والتى بلغت 7000 كيلومتر حاليا والتى تسهم فى تسهيل عملية توصيل المياه لنهايات الترع وبالتالى التقليل من عدد ساعات ضخ آبار المياه الجوفية السطحية (الري التكميلي) وبالتالى التقليل من إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون ، وأعمال تطهير الترع والتى تصل أطوالها الى 33 ألف كيلومتر - خاصة نزع الحشائش الغاطسة - والتى تسهم فى توفير مناسيب المياه المطلوبة أمام مآخذ محطات الرفع - بإجمالى 3000 محطة رفع - وبالتالى تحسين كفاءة تشغيل هذه المحطات وتقليل إستهلاك الطاقة بها ، بالإضافة للعمل على التوسع فى إستخدام الطاقة الشمسية فى رفع مياه الآبار الجوفية لتقليل الإعتماد على المحروقات وبالتالى تقليل الانبعاثات ، وكذا العمل على زيادة الإنتاجية المحصولية بتعظيم العائد من وحدة المياه من خلال التوسع فى التحول لأنظمة الرى الحديث فى الأراضى الرملية والبساتين ومزارع قصب السكر ، والتوسع فى إستخدام الطاقة الشمسية فى رفع المياه من المساقى .
وأضاف أن مجهودات مصر فى التكيف والتخفيف من التغيرات المناخية لا تقتصر فقط على الإجراءات الداخلية ولكن تتعداها لجهود حثيثة على المستوى العالمى، وهو ما تجلى في النجاح الكبير الذى حققته مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27 بإدراج قضايا المياه وعلاقتها المناخ لأول مرة في مؤتمرات المناخ ، حيث تم الإشارة للمياه (5) مرات فى القرارات النهائية الصادرة عن المؤتمر ، بالإضافة لإطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه AWARe .
كما تعمل مصر على المستوى القاري - من خلال رئاستها الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الامكاو) - على تعزيز التعاون مع كافة الدول الأفريقية فى مجال المياه ، والخروج برسائل موحدة تعرض إحتياجات القارة الأفريقية فى كافة المحافل الدولية .