وزير التموين: 420 لجنة لاستقبال القمح في الشون والصوامع

قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ مساحة القمح المنزرعة هذا العام تبلغ 3.2 مليون فدان قمح، بمتوسط إنتاج من 18 إلى 20 أردباً للفدان، أى أن الإنتاجية تقدّر بنحو 10 ملايين طن، موضحاً أنّ موسم الحصاد بدأ فى النصف الثانى من شهر أبريل ويستمر حتى النصف الثانى من يونيو المقبل.
وتابع وزير التموين، خلال كلمته فى احتفال موسم حصاد القمح بشرق العوينات، وافتتاح مصنع البطاطس: «قبل هذا الموسم تقوم وزارة التموين ووزارة الزراعة، بالتنسيق الكامل، حتى يمكن إعداد كل الإمكانيات اللازمة، وهناك 420 لجنة تعمل فى جميع أنحاء الجمهورية، لاستقبال هذا القمح، اللجنة الواحدة تضم ممثلين عن وزارتى الزراعة والتموين وهيئة سلامة الغذاء والوزّان المعتمد وأمين الشونة أو رئيس الموقع، ويحصل على عناية مهمة جداً من أجل تجميع كل البيانات والأعمال».
وأضاف: «محصول القمح فى مصر من أهم المحاصيل الاستراتيجية إن لم يكن أهمها، لأسباب كثيرة، منها العائد الاقتصادى، وهو أساس إنتاج رغيف الخبز، الذى يعتبر جزءاً من الأمن الغذائى لمصر».
وأكد وزير التموين أن السعر الاسترشادى للقمح العام الماضى كان 820 جنيهاً للأردب، وهذا العام تم وضع سعر استرشادى 1250 جنيهاً للأردب، وتمت إعادة دراسة الأسعار بناءً على الأسعار العالمية المتاحة، موضحاً أنه تم التوافق بمجلس الوزراء على الوصول إلى سعر 1500 جنيه للأردب، وهو رقم غير مسبوق بسعر القمح المصرى بزيادة 20%، وهو عائد متميز للفلاح، والوزارة استقبلت 2 مليون طن فى نصف الموسم، والمستهدف 4 ملايين طن، وتم صرف 18 مليار جنيه للمزارعين حتى الآن بدعم من وزارة المالية.
«المصيلحى»: رغيف الخبز لا يزال متاحا للمواطنين ب5 قروش على البطاقات
وأوضح أن رغيف الخبز لا يزال يُتاح للمواطنين ب5 قروش، ويتم السداد للمزارعين خلال 48 ساعة من التوريد، ومعدل توريد القمح الموسم الحالى أعلى من الموسم السابق، وكلما زاد المنتج المحلى يتم تقليل فاتورة الاستيراد، ويزيد العائد لمصر.
وقال «المصيلحى» إن المشروع القومى للصوامع من أهم المشروعات، حيث تم عمل 50 صومعة، مما ساعد فى زيادة طاقة التخزين من 1.2 مليون طن عام 2014 إلى 3.5 مليون طن، وهو مشروع يحافظ على القمح طوال العام بجودة عالية، ويوفّر «10% - 15% فاقد» فى طرق التخزين القديمة، بنحو مليون طن تعادل 10 مليارات جنيه، ويجرى حالياً استكمال مشروع الصوامع، بالتعاون مع البنك الدولى، وتم الاتفاق مع البنك الدولى على تمويل صوامع بسعة تخزين 750 ألف طن، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى بنحو 470 ألف يورو، وبالتالى تكون الزيادة خلال العامين المقبلين بمقدار 1.2 مليون طن.
وقال الوزير إن الصوامع الجديدة الخاصة بتخزين القمح أهم النقاط بها صومعة دندرة بقنا وتوشكى1، وتوشكى2، وصومعة دندرة ميزتها وجودها كنقطة مناولة للأقماح القادمة من الجنوب إلى صوب دندرة، وسيوجد معها سكة حديد ونقل نهرى وطرق، وبالتالى تعتبر منطقة متميزة للتداول والتخزين والنقل بمنتهى الكفاءة، والصوامع هى مشروع استراتيجى مهم جداً، موضحاً أن الأمن الغذائى أصبح على أجندة كل المنظمات الدولية وكل الجهات، وأصبح رقم 1 كأساس للأمن القومى.
الاحتياطى الاستراتيجي للقمح يكفي 4.9 شهر
وأشاد الوزير بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى قبل أزمة كورونا وقبل الحرب الروسية - الأوكرانية بضرورة زيادة الاحتياطى الاستراتيجى من 3 إلى 6 أشهر، لأن الأمن الغذائى يعتمد على توفير السلع وإتاحتها للمواطنين، مضيفاً أنه بالنسبة للسكر تم تخفيض الاستيراد العام الماضى، حيث استوردنا 200 ألف طن خام، والقطاع الخاص استورد 200 ألف طن خام فقط، ولا توجد أزمة فى السكر، مع منع التصدير للخارج، خصوصاً مع ارتفاع سعره بشكل كبير للسوق العالمية.
وتابع أن صناعة المكرونة بمصر تطورت بشكل كبير، لذلك يتم وضع المكرونة كأحد بدائل الأرز على بطاقة التموين، مشيراً إلى أنه يوجد احتياطى من الزيوت يكفى 4 أشهر، بالتعاون مع وزارة الزراعة، لزراعة المحاصيل الزيتية.
وأوضح أنه لحل أزمة اللحوم بعد الحرب السودانية - السودانية ووجود قلق باستيراد اللحوم الحية السودانية، تم تجميع نحو 4000 رأس ماشية على الحدود، وتم الاتفاق على استيراد اللحوم الحية من جيبوتى استعداداً لعيد الأضحى.
وأكد الوزير أن مصر لديها اكتفاء ذاتى من الدواجن الحية، مشدّداً على توفير كل السلع الأساسية فى جميع الظروف، ولدينا احتياطى استراتيجى يكفى القمح 4.9 شهر، والأرز 3.1 شهر، والسكر 7 أشهر، والزيت 4 أشهر واللحوم الحية 3.5 شهر، والدواجن 8 أشهر»، مشيراً إلى أنه لولا القيادة السياسية ووجود الإمكانيات لما استطعنا تنفيذ المشروعات الجديدة.