وزيرا المالية والتخطيط يعرضان البيان المالي للموازنة العامة اليوم ب«النواب»

يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، جلسته البرلمانية، بعد قليل، وذلك للاستماع إلي عرض الحكومة لمشروع الموازنة العامة للدولة لعامي 2023-2024.
يعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 -2024.
وتستعرض الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بيانا عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023-2024.
ومن المقرر أنَّ يحيل رئيس مجلس النواب إلى لجنة الخطة والموازنة، مشروع قانون الإطار العام لخطة التنمية الطويلة أو المتوسطة الأجل ومشروع قانون الخطة السنوية وتقرير المتابعة السنوي، وذلك إعمالًا لنص المادة 144 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب كما يحيل مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، وبمراعاة الجهات والهيئات التي تُدْرَج موازناتها رقمًا واحدًا.
تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات
كما تتضمن الإحالة مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية، وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، والوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية عن الحسابات الختامية، وكذلك الاقتراحات التي يقدمها الأعضاء في شأن مشروع الخطة أو الموازنة.
ويخطر الرئيسُ المجلسَ بذلك في أول جلسة تالية، وتُنظر مشروعات الخطة ومشروعات الموازنات والاعتمادات الإضافية وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بطريق الاستعجال، وتسري في شأن نظرها الأحكام الخاصة بالاستعجال في هذه اللائحة.
ووفقا لنص اللائحة الداخلية للمجلس يجب عرض مشروع الموازنة العامة للدولة قبل 90 يومًا على الأقل من بدء السنة المالية.
الاقتراحات بتعديل النفقات
وإعمالًا لنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب يجوز لكل لجنة من لجان المجلس، تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، دون التي ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة.
فإذا ترتب على هذه الاقتراحات زيادة في إجمالي النفقات اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة، ويجب علي اللجنة أن تُضمِّن تقريرَها وسائلَ تدبيرِ مصادرَ للإيرادات، لمواجهة هذه الزيادة في النفقات بما يحقق التوازن بين الإيرادات والنفقات.
ويجوز أن يتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة اقتراحًا بتعديل أي قانون قائم بالقدر اللازم لإعادة هذا التوازن، ولا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميلُ المواطنين أعباءً جديدةً.