وزير الصحة يبحث إنشاء مدينة طبية شاملة تابعة لهيئة المعاهد التعليمية

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الاجتماع ال13 لمجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بصفته رئيس المجلس، وذلك لبحث واعتماد البنود المتعلقة بشؤون عاملي الهيئة، ومناقشة الجوانب المالية، وبعض اللوائح والقوانين المنظمة لعمل الهيئة.
وأكّد «عبدالغفار»، أنَّ هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، تُعد أحد الأذرع الأساسية في منظومة الصحية المصرية، لما تملكه من منشآت طبية وبحثية، إلى جانب المهارات والخبرات البشرية التي تتمتع بها، موجهًا الشكر لكل الفرق الطبية والعاملين بالهيئة، لما بذلوه من جهود ساهمت في الارتقاء بالخدمات الصحية وانتظام سير العمل بكل المنشآت الطبية التابعة للهيئة.
إنشاء مركز لدعم الباحثين ومكتبة رقمية لمراجعة الأبحاث
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنَّ وزير الصحة راجع خلال الاجتماع، معدلات الإنجاز في الخطة الإنشائية لمعهد القلب الجديد، خاصة بعد انتهاء من البرنامج الوظيفي للمعهد، مضيفا أنَّ وزير الصحة ناقش مع أعضاء المجلس، إنشاء مدينة طبية شاملة، ولها برامج وظيفية محددة ومتطورة، وذلك لتعظيم الموارد والخبرات والمهارات العلمية، مؤكّدًا حرص وزارة الصحة والسكان، على تقديم كافة أوجه الدعم لتحسين وتطوير خدمات الرعاية الصحية بكل منشآت الهيئة.
هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية تُعد أحد الأذرع الأساسية في المنظومة الصحية
وقال «عبدالغفار» إنَّ الاجتماع تناول بحث إنشاء مركز لدعم الباحثين بالهيئة، بحيث تكون مهمته الرئيسية تقديم خدمات الدعم الفني لجميع الفئات الطبية وغيرها، مع مراعاة تحديث الخريطة البحثية وفقًا للمتغيرات العالمية، مضيفًا أنَّ الاجتماع بحث مقترح إنشاء مكتبة رقمية تتولى مراجعة الأبحاث العلمية، موجهًا بضرورة التشارك والتعاون مع الجهات البحثية الدولية، بما يساهم في تطوير البيئة البحثية المصرية.
واستكمل «عبدالغفار» أنَّ اللقاء تناول وضع الضوابط والمعايير المنظمة للعمل بالعيادات المسائية في الوحدات التابعة للهيئة، ومناقشة تعظيم الاستفادة من الموارد المالية للهيئة في الصيانة الدورية للأجهزة الطبية، وإدخال خدمات طبية جديدة، فضلًا عن تطوير الأدوات والمستلزمات الطبية، بما يضمن حصول المريض المصري على أفضل خدمة طبية.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أنَّ المجلس وافق على اعتماد ترقيات وانتدابات بعض الاستشاريين والأطباء العاملين بالهيئة، وذلك وفقًا لاستيفاء شروط الترقية والانتداب المقررة قانونًا.