«تعليم القليوبية»: الانتهاء من استعدادات امتحانات الترم الثاني.. لن نسمح بالغش

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني «الترم الثاني» في كافة المدارس والمراحل التي تنطلق مطلع الشهر المقبل مايو وتستمر حتى نهاية الشهر
تستعرض «الوطن» استعدادات مديرية التربية والتعليم بالقليوبية لاستقبال امتحانات الترم الثاني خلال الأيام المقبلة وتوجيهات المديرية لإجراء الامتحانات بكافة المراحل والنوعيات التعليمية في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية
اجتماع موسع مع مديري عموم الإدارات التعليمية
في ذات السياق عقدت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم، اجتماعاً موسعاً مع مديري عموم الإدارات التعليمية، بحضور سعيد ندا وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية وجميع قيادات المديرية، لمناقشة استعدادات المديرية لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وبحث استعدادات المدارس لبدء الامتحانات.
رفع درجة الاستعداد القصوى بالمدارس
وأكدت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية رفع درجة الاستعداد القصوى بالمدارس وتجهيزها لاستقبال الطلاب للامتحانات النصف الثاني من العام الدارسي، مشددة على الانتهاء من كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم المدارس.
كما أكدت وكيل الوزارة بتوجيه الجميع بضرورة الالتزام بالمعايير المنظمة في جميع أعمال تقدير الدرجات ورصد النتائج، مع مراعاة السرية التامة وعدم استخراج أي نتيجة قبل إعلانها رسمياً، طبقاً للتعليمات المنظمة لذلك.
كما ذكرت بضرورة الانتهاء من إنشاء غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التعليمية لتلقى أي أحداث تقع باللجان الامتحانية من شأنها التأثير سلبا على سير العملية الامتحانية بشأن تحقيق أعلى معدلات الأمان والحماية والسلامة لأبنائنا الطلاب والعاملين.
رصد حالات الغش بكافة أنواعها
وشددت على ضرورة متابعة الامتحانات التي تجرى على مستوى المحافظة باستمرار، ورصد حالات الغش بكافة أنواعها وباستخدام شتى الوسائل، وعدم استخدام التليفون المحمول نهائيا من قبل الطلبة أو الملاحظين مشددة علي التنبيه بالالتزام بالقانون الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
ووجهت بمواجهة حالات الغش في جميع لجان امتحانات الإدارات التعليمية وإحالة المخالفين للمساءلة القانونية.