وزير المالية: زيادة بدل المهن الطبية ل1700 جنيه

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنّه تم الوفاء بالاستحقاق الدستوري للقطاع الصحي في الموازنة الجديدة، رغم ما تفرضه التحديات العالمية الراهنة من ضغوط غير مسبوقة على اقتصادات مختلف الدول بما فيها مصر، حيث تبلغ مخصصات القطاع الصحي في العام المالي المقبل 397 مليار جنيه بزيادة 92.5 مليار جنيه بما يعادل 30.4%.
زيادة حافز الطوارئ
و؜؜أضاف الوزير، أنّ القطاع الصحي يتصدر الأولويات الرئاسية علي نحو يسهم في توفير خدمات جيدة للرعاية الصحية، باعتبار ذلك حق أصيل من حقوق الإنسان، مشيرًا إلى زيادة الاعتمادات المالية لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة ومديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، وزيادة تكلفة العلاج على نفقة الدولة، وحجم الدعم الموجه لبرامج التأمين الصحي لمختلف فئات وشرائح المجتمع والتأمين الصحي لغير القادرين، وزيادة فئات بدل مخاطر المهن الطبية وزيادة حافز الطوارئ ونظير النوبتجيات، وأعباء المكلفين المعينين.
وأكد وزير المالية، حرص الحكومة على التوسع في مبادرات الرعاية الصحية التي تتبناها وزارة الصحة والسكان، ومنها «المبادرة الرئاسية للمستشفيات النموذجية، والمبادرة الرئاسية لدعم الاستثمار في مقدمي الخدمة الصحية، ومبادرة اكتشاف وعلاج الفشل الكلوي، والمبادرة الرئاسية للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، ومبادرات الكشف المبكر عن أمراض حديثي الولادة والامراض المزمنة والأورام السرطانية، مبادرات الطب الوقائي كمكافحة الطفيليات المعوية والقضاء على البلهارسيا».
زيادة فئات بدل المهن الطبية
وأشار الوزير، إلى أنّنا مستمرون في تقديم كل سبل الدعم الممكنة للقطاع الصحي، وتحسين الأوضاع المالية للعاملين والأطباء وأطقم التمريض، موضحا أنّ الحزمة الأخيرة لتحسين أجور العاملين، تضمّنت زيادة فئات بدل المهن الطبية بمبالغ تتراوح من 400 إلى 475 جنيهًا، لتتراوح الفئات الممنوحة من 1100 إلى 1700 جنيه للأطباء وهيئات التمريض، إضافة إلى مضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت لأعضاء المهن الطبية، ومضاعفة حافز الطوارئ الممنوح لمن يعمل في أقسام الطوارئ من الأطباء وهيئات التمريض.