شهادات ادخار جديدة بعائد يصل إلى 22% وسط تفاؤل مصرفي بتراجع معدلات التضخم

دخلت البنوك المصرية، فى مقدمتها الأهلى، برئاسة هشام عكاشة، ومصر، برئاسة محمد الإتربى، على جبهة التضخم بمنتجات مصرفية فاعلة، بطرحها شهادات ادخار ثلاثية بعائد من 19% ل22% ثابتة ومتغيرة، وذلك بعد أيام من قيام البنك المركزى المصرى برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 200 نقطة أساس ليصل الأول إلى 18.25% والثانى إلى 19.25%.
«الأهلى المصرى ومصر» يجمعان 122 مليار جنيه فى أول 72 ساعة
تصدر بنكا الأهلى المصرى ومصر قائمة البنوك المصدرة للشهادات الجديدة، الأحد الماضى، بطرح شهادتين بعائد 19% ثابت و22% متناقص (22% السنة الأولى، 18% السنة الثانية، وصولاً إلى 16% فى السنة الثالثة)، قبل أن ينضم لهما بنوك: المصرف المتحد والزراعى المصرى والتجارى الدولى والقاهرة والبركة والاستثمار العربى والمصرى لتنمية الصادرات وQNB.
وقال البنكان «الأهلى ومصر»، فى بيان، إن إصدار شهادتى ادخار لمدة ثلاث سنوات يعكس الرؤية الإيجابية لانخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة، مع الانخفاض التدريجى المتوقع فى معدلات التضخم، مع استقرار الأسواق فى ظل المتغيرات الدولية والمحلية وسياسة البنك المركزى المصرى لاستهداف التضخم. وجمع البنكان حصيلة 122 مليار جنيه من طرح الشهادتين فى أول 72 ساعة من الطرح بشبكة فروعهما بجميع محافظات الجمهورية، ليعكسا بذلك نجاحهما بعد بضع ساعات فقط من إصدار الشهادتين.
وأصدر البنك الزراعى المصرى شهادة الخير الجديدة بالجنيه لمدة ثلاثة أعوام، بعائد 19% يصرف شهرياً وبعائد 19.5% يصرف سنوياً، وأكد البنك الزراعى المصرى أن شهادة الادخار الجديدة متاحة فى جميع فروع البنك، وتصدر بفئة 1000 جنيه مصرى ومضاعفاتها، وتتيح الشهادة إمكانية الاقتراض بضمانها.
تأتى هذه الخطوة بعد ساعات من قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 200 نقطة أساس، ليصل الأول إلى 18.25% والثانى إلى 19.25% وتزامناً مع استحقاق شهادة ال18% بعد مرور عام على تاريخ إصدارها، وهى خطوة يراها خبراء مصرفيون، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، موفقة وحكيمة وتحول دون خروج السيولة النقدية بعد استحقاق شهادة ال18% إلى السوق مرة أخرى، ما كان قد يؤثر سلباً فى معدلات التضخم، لولا قرار البنوك طرح الشهادات الجديدة.
وقال ماجد فهمى، رئيس بنك التنمية الصناعية سابقاً، إن البنكين الحكوميين الأكبر فى القطاع المصرفى أحسنا استخدام منتجاتهما وأدواتهما فى كبح جماح التضخم، انطلاقاً من دورهما الوطنى الداعم للاقتصاد، عبر معاودة طرح شهادتى ادخار ثلاثية بعائد مرتفع، وهى خطوة تبعها قيام البنوك الأخرى بطرح شهادات مماثلة.
أضاف «فهمى» أن خروج سيولة شهادة ال18% بعد مرور عام على طرحها كان كفيلاً برفع معدلات التضخم لولا قيامهم بطرح شهادات الادخار الجديدة ذات العائد المرتفع، موضحاً أن الطرح خطوة موفقة للغاية، وتعبر عن تفاؤل بتراجع معدلات التضخم الفترة المقبلة.
ويرى محمد عبدالعال، الخبير المصرفى، أن شهادات الادخار الجديدة تلبى احتياجات قطاع عريض من العملاء، مع اتسامها باستقرار أكبر من سابقاتها، بالنظر إلى مدة السنوات الثلاث للشهادات، ما يسهم بقوة فى احتواء التضخم.
ويشير الخبير المصرفى إلى أن السيطرة على التضخم تحتاج بعض الوقت، فى ظل وجود ضغوط تضخمية عالمية، وزيادة أسعار الفائدة من أبرز أدوات احتواء معدلاته.