الحكومة: الارتقاء بالخدمات وجذب الاستثمارات أبرز أهداف قانون الأرصاد

بدأ مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الأن، برئاسة أحمد سعد الدين وكيل المجلس، مناقشة مشروع قانون الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والمقدم من الحكومة.
وعرضت النائبة نورا علي رئيس لجنة الشياحة والطيران بمجلس النواب، ما تضمنه التقرير، والذي أكد ضرورة الاهتمام بالأرصاد الجوية، والبيانات والنظم والخدمات المرتبطة بها، متزايداً بوتيرة متسارعة، في شتى المجالات، والاقتصاد، والطيران، والبيئة، والأمن القومي، لا على المستوى الوطني فحسب، بل على مستوى المنظمات الدولية المعنية وبصفة خاصة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وما يرتبط بها من منظمات مثل منظمة الطيران المدني.
قانون الأرصاد الجوية
وأشارت النائبة نورا على إلى أن مصر تُولي عناية كبيرة للوفاء بالتزاماتها الدولية والإقليمية في مجال الأرصاد الجوية، ومن ذلك ما أكدت عليه اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية بجامعة الدول العربية، من ضرورة إصدار تشريع يعنى بتنظيم الأرصاد الجوية في داخل كل دولة.
وأوضحت النائبة نورا علي إلى إنه إزاء ما تبين من عدم وجود تشريع يعنى بالأرصاد الجوية، سوى قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فقد ظهرت ضرورة إعداد مشروع قانون ينظم كل الأمور والإجراءات الخاصة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
مجلس النواب
وبحسب الحكومة فإنّ فلسفة مشروع القانون المعروض تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وهو أمر تسعى إليه الدولة لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، وللحفاظ على مقدرات الدولة، وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، ما قد يضر بالاقتصاد ويضيع المليارات، وقد يرجئ رحلات سياحية وعمليات اقتصادية.
وقد بدت الحاجة لإعداد هذا القانون لحوكمة البنية المؤسسية، وتهيئة البيئة التشريعية المواتية لتقديم خدمات الأرصاد الجوية، بما يرتق بجودتها، ويضبط أطر التعادل فيها، ويجذب الاستثمارات الأجنبية إليها، ويشجع حركة البحث العلمي فيها، ويكفل تمويلها ذاتياً وفق منظور التنمية المستدامة الذي تتخذه الدولة حاكماً لها. كما يستهدف الارتقاء بجودة خدمات الأرصاد الجوية،و ضبط أطر التعامل في خدمات الأرصاد الجوية وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها.
وتشجيع حركة البحث العلمي في مجال الأرصاد الجوية، ويكفل تمويلها ذاتياً وفق منظور التنمية المستدامة الذي تتخذه الدولة حاكما لها.