«التضامن» تكشف محاور عمل الخطة العربية للوقاية من المخدرات

كشف الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي القائم على إعداد الخطة العربية للوقاية من المخدرات، محاور عمل الخطة، موضحا أنّها تتمثل في تدابير خفض الطلب على المخدرات في الوقاية وخدمات العلاج والرعاية والتأهيل والدمج المجتمعي لمرضى الإدمان.
المخدرات ترتبط بقضية الأمن الاجتماعي
وأوضح الدكتور عمرو عثمان، أنّ مشكلة المخدرات ترتبط بقضية الأمن الاجتماعي، خاصة مع التنامي الملحوظ لمشكلة المخدرات التخليقية وعلاقتها بالعنف المجتمعي، كما أنّ المواجهة الفعالة لمشكلة المخدرات تبدأ بتفعيل دور الأسرة في الوقاية والاكتشاف المبكر وتمكين المؤسسات المجتمعية من التصدي للمشكلة كذلك الارتباط الوثيق بين مشكلة المخدرات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما المتعلقة بالفقر بما في ذلك الفقر المتعدد الأبعاد وتحقيق الصحة الجيدة والرفاه وإقامة مجتمعات مسالمة وشاملة للجميع.
الدمج المجتمعي حجر الزاوية في التعافي من الإدمان
وأشار إلى العلاقة الوثيقة بين المخدرات وقضايا الأسرة، خاصة زيادة معدلات الطلاق وتنامي حالات العنف الأسري، كما يمثل التأهيل والدمج المجتمعي حجر الزاوية في تعافي مريض الإدمان، موضحا أهمية إطلاق الخطة للوقاية من أخطار المخدرات على المجتمع العربي، كما أنّها تعد أول وثيقة معنية بخفض الطلب على المخدرات على المستوى العربي وتشكل إطارا إرشاديا لمساندة الدول لإعداد سياسات خفض الطلب على المخدرات في ضوء المعايير الدولية.
الخطة تساعد الدول على الوفاء بتعهداتها الدولية
وأضاف الدكتور عمرو عثمان، خلال احتفالية إطلاق جامعة الدول العربية، أول خطة عربية للوقاية من أخطار المخدرات، أنّ الخطة تساعد الدول على الوفاء بتعهداتها الدولية والتزاماتها بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والمساعدة في ترسيخ المنظور الحقوقي في قضية خفض الطلب على المخدرات بمستوياتها الثلاثة.
وأكد أنّها تمثل قيمة مضافة لمساعدة الدول في تحقيق أهداف التنمية المستدامة كالإعلان العربي الصادر عن جامعة الدول العربية في 2016 لتنفيذ خطة التنمية المستدامة.