«التعاون الدولي»: مجلس النواب يقر منحة أمريكية ب26 مليون دولار

أقر مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، التعديل الثاني بشأن اتفاقية منحة الحوكمة الاقتصادية الشاملة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بقيمة 26.9 مليون دولار، وذلك في ضوء علاقات التعاون الإنمائي المشتركة بين البلدين، وبهذا التعديل تصبح إجمالي المنح الموجهة لبرنامج الحوكمة الاقتصادية الشاملة نحو 77.5 مليون دولار.
تحفيز مشاركة المرأة في القوى العاملة
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الهدف من اتفاقية المنحة هو العمل على تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة، وتعزيز فاعليتها وتحفيز مشاركة المرأة في القوى العاملة، ودعم السكان الأقل دخلًا وتمكينهم من الحصول على الخدمات العامة من خلال زيادة كفاءة المؤسسات العامة، والحد من التحديات التي تحول دون مشاركة المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، وتعزيز الشمول الاقتصادي والاجتماعي، وميكنة الإجراءات المتبعة داخل المحاكم الاقتصادية.
وذكرت الوزيرة أن برنامج الحوكمة الاقتصادية الشاملة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يأتي تماشيًا مع تبني الحكومة برنامجًا متكاملًا لتعزيز الحوكمة الاقتصادية الشاملة، بمشاركة الجهات الوطنية المعنية كافة، بهدف تحسين مبادئ وآليات عملية صنع القرار، وتحسين قنوات الاتصال بين القطاعين الحكومي ولخاص، وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين لاسيما بالنسبة للمرأة والفئات الأقل دخلًا، وتحسين جهود خلق فرص العمل.
7 اتفاقيات منح بقيمة 160 مليون دولار
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه خلال العام الماضي، جرى توقيع 7 اتفاقيات منح بقيمة 160 مليون دولار، في إطار العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ما يعزز التعاون التنموي في عدة مجالات، ويتسق رؤية الدولة التنموية.
وتضمنت الاتفاقيات منحة بقيمة 19 مليون دولار للحكومة الاقتصادية الشاملة، و40 مليون دولار للمبادرة المصرية الأمريكية للتعليم العالي، و7.5 مليون دولار لقطاع التعليم الأساسي، و13.05 مليون دولار لقطاع الصحة، و18.45 مليون دولار لتحفيز التجارة والاستثمار في مصر، و47 مليون دولار لتنمية الأعمال الزراعية والريفية وزيادة الدخول، و15 مليون دولار اتفاقية مبادرة تغير المناخ.