كشفت مصادر حكومية عن أنه تمت إحالة مشروع «المركز اللوجيستى لتخزين الحبوب والغلال والسلع الغذائية» المقرر إقامته بميناء دمياط، إلى أحد أكبر مراكز المحاسبة المصرية المعتمدة عالمياً لإجراء المزيد من الدراسات عن جدوى المشروع الاقتصادية، بعد التشكيك فيه من قِبل بعض الجهات بدعوى عدم جدواه، خصوصاً أن تكلفة المركز الاستثمارية تفوق ال13 مليار جنيه. وأضافت المصادر ل«الوطن» أن «سبب تأجيل رئاسة الجمهورية وضع حجر الأساس لمشروع المركز اللوجيستى الذى كان مقرراً له أوائل شهر ديسمبر الماضى، هو الرغبة فى عرض دراسات جدوى المشروع كاملة على المكاتب المختصة»، مشيرة إلى أن «مؤشرات الدراسة المالية والفنية أظهرت إيجابية المشروع، إلا أن الأجهزة الحكومية المعنية شككت فى هذه الدراسة، التى جرت مراجعتها بمعرفة أساتذة كلية النقل واللوجيستيات التابعة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية التى كان يتولى منصب العمادة بها الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، قبل أن يشغل المنصب الوزارى». من جهته، قال «حنفى» ل«الوطن»، إنه «تمت إحالة المشروع إلى إحدى المؤسسات المالية المحلية وهى بيت خبرة عالمى، لتوثيق دراسة المشروع، حتى يمكن إدراجه ضمن المشروعات المقدمة للمستثمرين فى المؤتمر الاقتصادى المقرر فى منتصف مارس المقبل»، موضحاً أنه «لن تتم الموافقة على عرض أى مشروع فى المؤتمر إلا بعد توثيقه من قِبل بيت خبرة عالمى». وأوضح «حنفى» أن «الهدف من مشروع المركز اللوجيستى هو تحويل مصر إلى مركز لتخزين الحبوب والغلال لها وللمنطقة العربية برمتها، فهو يتضمن إنشاء صوامع وقباب تخزينية حديثة فى 3 مناطق تحقق زيادة فى الطاقة التخزينية من 2.5 إلى 7.5 مليون طن وأرصفة بحرية ونهرية فضلاً عن 5 مناطق استثمارية صناعية لإنتاج واستخلاص الزيوت والصابون والفركتوز والأعلاف والسكر والدقيق».