قررت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار سمير حسن التحفظ على دفاتر الأحوال الخاصة بأفراد المأمورية الأمنية التى تعاملت مع المظاهرة التى انطلقت من ميدان طلعت حرب فى اتجاه ميدان التحرير بوسط القاهرة، وكذلك دفتر التسليح، وصولاً لأشخاص القوة، وعددها ونوع الأسلحة التى استخدموها فى فض المظاهرة، كما قررت النيابة استدعاء شهود العيان على واقعة مقتل شيماء الصباغ أمينة العمل الجماهيرى لحزب التحالف الشعبى الاشتراكى بالإسكندرية خلال مسيرة نظمها الحزب فى منطقة وسط البلد فى محاولة منهم لدخول ميدان التحرير لوضع أكاليل زهور على النصب التذكارى للشهداء. كما قررت النيابة بإشراف المستشار وائل شبل، المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة، انتداب الطب الشرعى لتشريح جثمان المجنى عليها لمعرفة أسباب الوفاة واستعجال تقرير الصفة التشريحية، وطلب تحريات الأمن الوطنى حول الواقعة لمعرفة منفذى الجريمة. كما طلبت الاطلاع على الكاميرات الخاصة بالمحلات التجارية وطلبت تسجيلات القنوات الفضائية وكاميرات الفيديو الخاصة بالجرائد التى رصدت التظاهرة منذ بدايتها حتى تفريقها. وأفادت التحقيقات التى باشرها المستشار عمرو عوض، مدير نيابة قصر النيل، أن المجنى عليها كانت ضمن مسيرة انطلقت من منطقة وسط البلد واتجهت إلى ميدان التحرير، وعند دخول أفرادها فى شارع طلعت حرب، حضرت قوات الشرطة وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين لتفريقهم، واستمرت الاشتباكات حتى أصيبت القيادية فى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى بإصابات مؤثرة بطلق خرطوش فى ظهرها، ونُقلت إلى مستشفى الكلى الخاص فى شارع محمد بسيونى فى منطقة وسط البلد، وتبين من الكشف الظاهرى تعرضها لغيبوبة إثر دخولها فى نزيف حاد، وأجريت لها الإسعافات الأولية داخل المستشفى فى محاولة لإنقاذها، لكن حالتها الصحية ساءت ولم تتحسن، واستمرت فى غيبوبتها حتى فارقت الحياة إثر إصابتها، وبعدها نُقلت إلى مشرحة زينهم لتشريحها عقب إخطار النيابة بالواقعة، وتبين من تقرير الصفة التشريحية الأولى أن سبب الوفاة هو إصابة المجنى عليها بطلق نارى من بندقية خرطوش فى الظهر مما أحدث تهتكاً بالرئتين والقلب، مما أحدث نزيفاً غزيراً بالصدر. وأوضح تقرير الطب الشرعى المبدئى أن المجنى عليها تعرضت لإطلاق الخرطوش من مسافة قريبة، 8 أمتار، وأن الخرطوش أُطلق عليها من الخلف، وأن الخرطوش الذى أُطلق على الضحية من النوع الخفيف. وبدأت النيابة فى سماع 4 من شهود العيان الذين اتهموا قوات الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية من أسلحة خرطوش على المتظاهرين أثناء وجودهم فى شارع طلعت حرب قبل وصولهم إلى ميدان التحرير. ووجهت النيابة اتهامات بالتظاهر دون تصريح وحيازة ألعاب نارية ل5 آخرين من شهود العيان الذين تبين من أقوالهم أنهم كانوا ضمن أفراد التظاهرة. وأصدر النائب العام، المستشار هشام بركات، بياناً طالب فيه بفتح تحقيق عاجل فى مقتل الناشطة شيماء الصباغ، كما أمر النائب العام فى بيان له، باستدعاء أفراد الشرطة المشاركين فى فض مظاهرة حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، التى أسفرت عن مقتل الصباغ.
