رئيس الوزراء: خطة التنمية تقوم على الزراعة واستصلاح الأراضي والنهوض بالصناعة والسياحة

كشف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن تفاصيل الجهود التى بذلتها الدولة لتنمية سيناء، معتبراً أنها كانت بمثابة «عبور جديد» لسيناء، بعد العبور الأول فى حرب أكتوبر 1973 لتحرير هذه الأرض الغالية، مضيفاً فى عرض قدّمه حول محاور التنمية فى سيناء منذ عام 2014 وحتى الآن، تحت عنوان «سيناء.. العبور الجديد»، أن تنمية سيناء تقوم على 3 ركائز أساسية، هى: الزراعة واستصلاح الأراضى، والتنمية الصناعية، والتنمية السياحية، مؤكداً أن الرؤية اليوم للدولة المصرية هى إضافة 450 ألف فدان للرقعة الزراعية، وإنشاء 5 مناطق صناعية جديدة، بالإضافة إلى التنمية السياحية.
أولى معارك التنمية
عندما تم تحرير أرض سيناء واستعادة أرض الفيروز، وبدأت الدولة، لأول مرة، تفكر فى كيفية ربط سيناء بالكامل، واعتبارها جزءاً لا يتجزأ عن مصر، وبالتالى كانت أهم المشروعات التى حاولت الدولة المصرية تنفيذها على مدار ال30 عاماً الماضية، مرتكزة حول مشروعين كبيرين، الأول هو منطقة ميناء شرق بورسعيد -شرق التفريعة- والمنطقة الصناعية المصاحبة له، والثانى هو مشروع الاستصلاح الزراعى القائم على ترعة الشيخ جابر أو ترعة السلام لمنطقة بئر العبد والزراعة هناك، والحقيقة أن الدولة قامت بجزء من أعمال التنمية فى البداية، إلا أن هذه المشروعات لم تُستكمل للكثير من الأسباب والمعوقات.
610 مليارات فاتورة التنمية
إن الدولة أنفقت على تنمية سيناء 610 مليارات جنيه ولا تزال تنفق اليوم على التنمية المتكاملة لها، إن الدولة عملت على الربط الكامل بين غرب قناة السويس وشرق القناة أو إقليم القناة، وذلك من خلال رؤية متكاملة للربط بمجموعة من المحاور التى تعتبر شرايين التنمية، التى تربط أقصى شرق الجمهورية إلى أقصى غربها، مروراً بمجموعة من الأنفاق والكبارى، التى أصبحت بمثابة روابط عملية التنمية، فأصبح لدينا 6 أنفاق تعبر قناة السويس، بالإضافة إلى 7 كبارى عائمة، ومجموعة هائلة من شبكات الطرق التى تم تطويرها فى سيناء وتتجاوز 3000 كيلومتر.
شبكة الأنفاق والطرق
إن تشييد هذه الأنفاق فى زمن قياسى وفى توقيت واحد كان بمثابة ملحمة قامت بها الدولة المصرية، رغم أن مجموعة من الشركات المتخصّصة، عرضت تنفيذ هذه الأنفاق تباعاً، وهو ما يعنى الانتظار مدة قد تصل إلى 15 عاماً على الأقل حتى تظهر هذه الأنفاق للنور، ولكن كان قرار الرئيس بأن تنفّذ الدولة تلك الأنفاق بسواعد أبنائها، والآن أصبحت لدينا 5 أنفاق جديدة بتكلفة بلغت 35 مليار جنيه، تحقّق الربط على مدار ال24 ساعة فى زمن يتراوح من 15 إلى 20 دقيقة من وإلى سيناء، وتربط أقصى غرب الجمهورية من مطروح والسلوم بجميع أنحاء سيناء والعكس، خاصة أن شبكة الطرق التى كانت موجودة فى سيناء قبل 2014 كانت تصل إلى 674 كيلومتراً، بينما فى 8 سنوات وصلت إلى 3 آلاف كيلومتر؛ أى أكثر من 5 أضعاف فى فترة زمنية تعتبر أقل من نصف الفترة التى استغرقتها قبل ذلك، كما أن تلك المحاور تخدم عملية التنمية لمدة تصل إلى 50 سنة مقبلة.
مشروعات الموانئ والمطارات
إن إيرادات قناة السويس بعد افتتاح القناة الجديدة قفزت من نحو 5 مليارات دولار فى عام 2015 إلى 8 مليارات دولار فى عام 2022، ونتوقع طفرة كبيرة فى حجم هذه الإيرادات.
ونعمل على إقامة عدد من المطارات الجديدة فى سيناء، وسيتم الانتهاء من تطوير مطار سانت كاترين خلال الفترة القليلة المقبلة، لخدمة حركة التنمية السياحية الهائلة التى تشهدها المنطقة حالياً، فضلاً عن إقامة وتطوير 5 موانئ بحرية وجافة فى سيناء بتكلفة 44 مليار جنيه.
15 ملياراً لمياه الشرب
إن قطاع مياه الشرب شهد تنفيذ 52 مشروعاً على مستوى سيناء ومدن شرق القناة، بتكلفة تجاوزت 15 مليار جنيه، وأسهمت المشروعات فى زيادة نسبة تغطية مياه الشرب فى سيناء من 84% فى عام 2014 إلى 98% حالياً، تشمل شبكات مياه مُستقرة وموجودة، بينما ترتبط نسبة ال2% المتبقية بتجمّعات بدوية، يكون لها أسلوب آخر فى تغطية المياه. إن سيناء تتميز بكونها تضم أكبر عدد من محطات تحلية مياه الشرب التى نفّذتها الدولة من حيث العدد والحجم، حيث تشهد تنفيذ 12 محطة تحلية، سواء جديدة أو شهدت توسّعات.
25 مشروعاً للصرف الصحى
إن قطاع الصرف الصحى شهد تنفيذ 25 مشروعاً، بتكلفة تتجاوز 4 مليارات جنيه، بهدف القفز بعملية التغطية بشبكات الصرف الصحى إلى أكثر من الضعف، وذلك من 17% إلى 40%، خلال هذه الفترة الوجيزة جداً، بتنفيذ مشروعات صرف صحى قامت بها الدولة، سواء فى العريش والطور ورفح الجديدة.
كما شهد قطاع الكهرباء قفزة كبيرة بعد أن أضافت الدولة نحو 420 ميجاوات للقدرات الكهربائية فى سيناء، إضافة إلى النجاح فى تحقيق الكثير من الاكتشافات عن حقول الغاز والبترول، وتنفيذ استثمارات من جانب الدولة تصل إلى ما يقرب من 18 مليار جنيه، من أجل زيادة الطاقة فى حقول الغاز فى شمال سيناء.
مدن الجيل الرابع
إن إحداث أى تنمية حقيقية لا بد أن يرتبط بإنشاء تجمّعات سكنية للأهالى الحاليين، واستيعاب الزيادة السكانية المطلوبة، لذا أنشأت الدولة 17 تجمعاً تنموياً متكاملاً لأهالى سيناء، يخدم الطبيعة الثقافية هناك، حيث تضم السكن والعمل والزراعة وأنشطة الاستصلاح وجميع الخدمات، إضافة إلى إقامة أربع مدن جديدة من الجيل الرابع، تستوعب حتى هذه اللحظة 50 ألف وحدة سكنية بتكلفة وصلت إلى 18 مليار جنيه، وتتمكن من استيعاب، فى مراحلها الأولى، 1.5 مليون نسمة، ولقد بدأنا فى المدن الأربع بالفعل، ومن المُخطط أن نبدأ فى مدينة بئر العبد الجديدة فى المرحلة المقبلة.
151 مدرسة و50 مستشفى
إن الدولة أنشأت وطورت 151 مدرسة تعليم أساسى تقدم اليوم خدماتها التعليمية لأكثر من 168 ألف طالب، وأضافت الدولة 8 جامعات فى سيناء، وكل جامعة منها تخلق نطاقاً تنموياً واسعاً، والأهم فى هذا الأمر هو تنفيذ هذه الجامعات بأعلى مستوى نطمح لتوفيره لأولادنا، وكما ترون أن هذا المستوى هو أعلى مستوى من الطراز العالمى، وعلى الجانب الصحى هناك 50 مستشفى ومركزاً صحياً، قامت الدولة المصرية بإنشائها وتطويرها فى فترة وجيزة بتكلفة تجاوزت 4 مليارات جنيه، وهناك 12 مستشفى بالكامل، بالإضافة إلى 38 مركزاً ووحدة طبية موجودة بعد تطويرها، وهو ما يعكس أرقى ما وصل إليه العلم فى بناء المستشفيات، وهو القائم اليوم على أرض سيناء.
الزراعة وتوفير المياه
نفّذنا اثنين من أكبر وأعقد المشروعات على مستوى العالم لتمهيد الطريق لاستصلاح 450 ألف فدان
إن هناك مشروعين من أكبر وأعقد المشروعات التى تم تنفيذها على مستوى العالم موجودان على أرض سيناء، هدفهما إضافة وضخ المياه لزيادة الرقعة الزراعية، حيث كان يوجد قبل عام 2014، نحو 224 ألف فدان، اليوم، ومع تنفيذ هذه المشروعات سوف نتجاوز ال675 ألف فدان، بإضافة نحو 450 ألف فدان للأرض، والأهم المشروع الذى وُضع فى موسوعة «جينيس»، وهو مشروع محطة معالجة بحر البقر، الذى يضخ نحو 6 ملايين متر مكعب من المياه إلى سيناء، لخدمة عملية الزراعة الجديدة، والتى تم تنفيذها فى زمن قياسى يعتبر معجزة فنية، وكذا الخطوط المنفّذة لربط المحطة بالمناطق المستهدفة للاستصلاح، للوصول إلى مئات الكيلومترات من المناطق الصالحة للزراعة خلال الفترة المقبلة، كما أن مشروع تنمية وتطوير منطقة 109 آلاف فدان يُعد واحداً من أهم المشروعات التى تستهدف الدولة تنفيذها على أرض سيناء.
5 مناطق صناعية
توجد خمس مناطق صناعية ممتدة على مساحة 83 ألف فدان، تتمثل فى المنطقة الصناعية ببئر العبد، والحرفية بالمساعيد، وبوسط سيناء، وبأبوزنيمة، وبالقنطرة شرق، بخلاف المشروعات التى يتم تنفيذها بشرق بورسعيد، ومصانع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، مثل مصانع الرخام بجفجافة، ومشروعات مصانع الأسمنت، التى تم تطويرها وزيادة كفاءتها، وما تم تنفيذه من مشروعات وأعمال تُعد جزءاً من عملية التنمية الشاملة، التى لا تزال الدولة تنفّذها على أرض سيناء خلال هذه المرحلة، علماً بأن الرؤية المستقبلية لتنمية شمال سيناء، بجانب ما يتم تنفيذه من مشروعات، تعتمد على تعظيم الاستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة على أرض سيناء الغالية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى هذا الشأن، ومن ذلك ما يتعلق بتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية، وكذا تعظيم فرص الاستصلاح للأراضى، إلى جانب التركيز على تطوير ورفع كفاءة العمران القائم.