قرارات مهمة لمجلس الوزراء اليوم.. أبرزها تيسيرات لمشروعات إنتاج الدواجن

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، منها تضمين نشاط مزارع الإنتاج الداجني ضمن الأنشطة المستفيدة من قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، الذي ينص على تحمل وزارة المالية كامل قيمة الضرائب على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة عدد من الأنشطة المحددة لمدة 3 سنوات، تبدأ من 1-1-2022، حتى 31-12-2024، وتأتي هذه الموافقة أسوة بما تم إتاحته لبعض الأنشطة الصناعية الواردة بالقرار.
كما وافق المجلس، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022، حيث حددت اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاع المنشآت الفندقية والسياحية، والاشتراطات العامة التي يجب توافرها في جميعها، وكذا النص تفصيلا على إجراءات التراخيص، والرسوم المطلوبة، إلى جانب التأكيد على عدد من الالتزامات من جانب المرخص له، أو المسؤول عن إدارة المنشأة الفندقية أو السياحية، أو المشرف على الأعمال فيها، في علاقته بالنزلاء، بما يضمن حسن المعاملة لرواد وممارسي الأنشطة السياحية، وبالتالي الحفاظ على سمعة مصر السياحية بين بلدان العالم، وشهدت المناقشة التأكيد على تيسير الإجراءات بما يسهم في جذب الاستثمارات السياحية.
ووافق المجلس، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي تم طرحها في الاجتماع، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 2021 واللائحة المرافقة له، بحيث تحل محل اللائحة التنفيذية لقانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية الصادرة بقرار وزير الزراعة واستصلاح الاراضي رقم 303 لسنة 1987.
وتضمنت اللائحة التنفيذية لقانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية في شكلها الجديد، عددا من الأحكام المهمة، حيث نصت على تشكيل مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الذي يختص بوضع السياسات العامة التي يسير عليها الجهاز، واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، في إطار الخطة القومية للدولة.
كما نظمت اللائحة التنفيذية أحكام حماية البحيرات وتنظيم الصيد، ونظمت أيضا مسألة تنظيم الصيد في إطار يحافظ على الثروة السمكية، وحددت الشروط اللازمة للترخيص لمراكب الصيد.
واعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة الإسكندرية التصرف بالبيع في قطعة أرض بمساحة 2170 م2، الكائنة بمنطقة مرغم بحري، على الطريق الموصل من الطريق الصحراوي إلى وصلة الذراع البحري، بجوار أبناء حسن علام، لصالح أحد المواطنين، لمواصلة النشاط القائم عليها حالياً، والمتمثل في تخزين الحاويات والبضائع، نظرا لكون المشروع يعمل على زيادة الحصيلة الجمركية والمساهمة في توفير العديد من فرص العمل بشكل مباشر وغير مباشر.
وفي إطار جهود الدولة لتوفير المسكن الملائم للمواطنين ضمن خطتها للتنمية الشاملة، قام مجلس الوزراء بالنظر في المستجدات المتعلقة بتعاقد محافظة الفيوم مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على شراء 408 وحدات سكنية جاهزة للسكن، بمنطقة «هوارة المقطع»، مساحة الوحدة 90 م2، كسكن بديل لقاطني العقارات الآيلة للسقوط، والصادر لها قرارات إزالة وترميم بمدينة الفيوم، مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
كما أذن المجلس لمحافظة الفيوم بشأن التعاقد مع بنك التعمير والإسكان على شراء 240 وحدة سكنية، مقامة بالفعل، بالمرحلة الرابعة بمدينة «دمو»، ومساحة الوحدة 63 م2، كوحدات بديلة للأسر الأولى بالرعاية نظرا لخطورة بقاء هذه الأسر بالمساكن التي يقطنون بها حالياً والتي هي بمساحة 40 م2 للوحدة الواحدة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق منحة بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك في إطار تمويل مشروع تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، والموقع في القاهرة بتاريخ 25-7-2022 بمبلغ 1.850.260 يورو.
وتمت الإشارة إلى أنّ الهدف من تنفيذ مشروع تطوير الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة الكبرى هو إعادة تأهيله، وتحديث مختلف أنظمة الاتصالات بالمعدات المتحركة فى السكك الحديدية الحالية لزيادة السعة الإجمالية والسلامة.