مدبولي: خطة لإنشاء كيان لتوفير الأعلاف ومنع المغالاة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الحكومة تعمل جاهدة لتوفير الأعلاف لمختلف الأغراض، وجار إنشاء كيان يتولى توفير نسبة من الأعلاف للسوق بأسعار مناسبة، لإحداث التوازن المطلوب في أسعار هذه السلعة الضرورية.
وأكد مدبولي، خلال اجتماعه اليوم لمناقشة التوسع في تطبيق منظومة الزراعات التعاقدية، أنّ الهدف من الكيان يتمثل في الحفاظ على الصناعات المرتبطة بتوافر الأعلاف، ومنها صناعة الدواجن وغير ذلك من تربية الثروة الحيوانية، مع تكوين احتياطيات استراتيجية من الأعلاف تسهم في إحداث استقرار بالأسواق، سواء للأعلاف أو المنتجات التي تدخل الأعلاف في صناعتها.
وأوضح رئيس الوزراء، أنّ الحكومة مهتمّة بملف الزراعات التعاقدية، خاصة ما يتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية، والزيتية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذا الصدد، وسعيا لتأمين مختلف احتياجات البلاد من المحاصيل الاستراتيجية.
وتحدّث السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال الاجتماع، عن جهود الوزارة في إطار التوسع لتطبيق منظومة الزراعات التعاقدية، لافتا إلى ما تم تنفيذه من زراعات تعاقدية تتعلق ب 3 محاصيل هي «القمح، وقصب السكر، وبنجر السكر»، حيث بدأت الوزارة منذ العام الماضي تنفيذ زراعات تعاقدية لمحاصيل الذرة وفول الصويا.
واقترح القصير، أن تتولى هيئة السلع التموينية الإعلان عن «سعر ضمان» لمحصول الذرة، كما يتم في القمح، ما يُعد مثالا للزراعة التعاقدية، مشيرا إلى الكيان الموجود بالفعل «شركة أرض الخير»، والذي يقوم العمل به على التعاون بين البنك الزراعي المصري، وهيئة السلع التموينية، بحيث يتولى هذا الكيان كل ما يتعلق بالزراعات التعاقدية، أو استيراد السلع المطلوبة، وصولا لإحداث التوازن المطلوب في الأسواق وتوفير السلع المختلفة بأسعار مناسبة.
من جانبه، أشار هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إلى ما لدى البنك الأهلى من خبرات متنوعة لتمويل منظومة الزراعات التعاقدية، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة من التوسع فيها، وتوفير مختلف المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.
وخلال الاجتماع، جرت الإشارة إلى ما يتم تنفيذه من إجراءات وتحركات سريعة من قبل هيئة السلع التموينية، وكذا شركة «أرض الخير» في إطار جهود التوسع في الزراعات التعاقدية، وإتاحة المزيد من المحاصيل الاستراتيجية.
وطالب رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بأن تكون هناك مستهدفات بأرقام محددة فيما يتعلق بملف الزراعات التعاقدية يتم عرضها على مجلس الوزراء، لإحداث مزيد من التوازن والاستقرار في الأسواق، موجّها بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والتموين للإعلان عن «سعر ضمان» لمحصولي الذرة وفول الصويا، على أن يتم الاعتداد بسعر البورصة السلعية المحلية وقت التوريد، وذلك تشجيعا للمزارعين.
ونوه وزير التموين، في هذا الصدد، بجهود الوزارة فى ظل العمل على ضبط الأسعار في قطاع الأعلاف وإحداث التوازن المطلوب، مشيرا إلى جهود هيئة السلع التموينية مؤخرا وطرحها لمناقصتين لاستيراد محصول الذرة، وكذا ما تم من إجراءات لاستيراد فول الصويا، بهدف توفيره والاستفادة من الزيوت الناتجة عنه، وكذا الأعلاف.
ولفت وزير التموين إلى دور هيئة السلع التموينية، في ضبط الأسواق والأسعار، وعدم تركها لبعض التجار للتحكم فيها، وخاصة ما يتعلق بقطاع الأعلاف، مشيرا إلى أهمية الوصول بالأسعار إلى سعر عادل، وفقا لمعطيات البورصة السلعية، وبما يسهم في تحفيز المزارعين على التوسع فى الزراعات الخاصة بتلك المحاصيل الأساسية والاستراتيجية.
حضر الاجتماع، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، والدكتور علاء فاروق، رئيس مجلس البنك الزراعي المصري، ويحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، والدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وعدد من المسؤولين.