قصة «طفل المنيا».. قتله مجهول والعثور على جثته بعد 4 أيام من البحث

4 أيام كانت مدة اختفاء الطفل «محمد وائل»، صاحب ال15 عامًا، والذي عُثر عليه مقتولا وملقى جثمانه وسط الطريق، بعد خروجه مستقلا دراجته النارية للعمل عليها وتوصيل أحد الأشخاص من الخارج وداخل منطقة ميانة التابعة لمركز شرطة مغاغة بالمنيا، وجرى نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها، وطلبت النيابة العامة استدعاء أسرته لسماع أقوالها، والتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط منطقة الواقعة، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الحادث.
جثة على حافة الطريق
الساعة السادسة مساء أمس الأربعاء، بدأت الأجهزة الأمنية البحث وجمع المعلومات عندما ورد بلاغا إلى المقدم الحسيني محمد جابر، رئيس مباحث مغاغة بمديرية أمن المنيا، بالعثور على جثة الطفل «محمد وائل مصطفى» 15 سنة على حافة إحدى المجارى المائية بدائرة المركز، والمتغيب عن مسكنه مُنذ السبت الماضي، بكامل ملابسه وبه إصابات حول عنقه وبه كدمة بالجبهة، وبالانتقال والفحص تبين صحة الواقعة.
خبراء الأدلة الجنائية تعاين مسرح الجريمة
دقائق قليلة مرت على اكتشاف أحداث الجريمة، لينتقل خبراء الأدلة الجنائية لرفع الآثار البيولوجية من مسرح الجريمة في حضور فريق النيابة العامة من «بصمات دماء» لفحصها، بينما تحقق النيابة وتستمع إلى الشهود العيان من الأقارب والأصدقاء لاكتشاف نفاصيل الواقعة، كما طلبت النيابة سرعة التحريات وجمع خيوط الجريمة لكشف غموضها، واستدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، وهل تتهم أحدا في وفاته من عدمه؟.
حول الموقف القانوني المتوقع
«جريمة مكتملة الأركان وتمت مع سبق الاصرار والترصد»، بهذه الكلمات قالها المحامي رامي عبد المنعم الخبير القانوني، في تصريحات ل«الوطن» أن جريمة قتل العمد من المتوقع أن يعاقب المتهم وفقَا ماورد في المادة 234 من قانون العقوبات المصري نصت على «يُحكم على فاعل هذه الجناية، جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، إذ أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».