على مدار الفترة الماضية اختفت أكثر من دراجة نارية في منطقة المقطم على يد تشكيل عصابي مكون من شخصين، تلك العصابة التي كشفتها الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، ونجحت في القبض على أفرادها وإعادة الدراجات النارية المسروقة إلى أصحابها مرة أخرى. «الوطن» تستعرض القصة الكاملة لعصابة سرقة الدراجات النارية وطريقة سرقتهم لها، وكيف توصلت أجهزة الأمن إليهم، وفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية وتحريات المباحث واعترافات المتهمين أمام جهات التحقيق. اختفاء بعض الدرجات النارية من شوارع المقطم تقدم أكثر من مواطن في منطقة المقطم ببلاغات إلى الأجهزة الأمنية بسرقة واختفاء درجاتهم النارية بعد تركها أمام منازلهم، كان آخرهم ما تقدم به أحد الأشخاص ببلاغ إلى قسم شرطة الخليفة، بعد اكتشافه عدم وجود دراجته النارية بعد ركنته لها في أحد الشوارع. البحث عن السارق وبدأت على الفور الأجهزة الأمنية بإجراء تحرياتها وتتبع السارقين، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط المنطقة التي اختفت فيها الدراجة النارية، وتبين أن هناك شخصين قاما بسرقة الدراجة النارية وقاموا بتحمليها على إحدى سيارات الربع نقل. الوصول إلى التشكيل العصابي وبعد الانتهاء من التحريات وجمع المعلومات الكاملة بشأن السارقين، تبين إن التشكيل العصابي مكون من شخصين لأحدهما معلومات جنائية سابقة، وأثناء استقلالهما لسيارة الربع نقل استطاعت أجهزة الأمن القبض عليهما. وأرشد المتهمين إلى مكان الدراجات النارية المسروقة، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة، والتي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت المباحث بسرعة الانتهاء من تحرياتها بشأن الواقعة. اعتراف المتهمين «بناخد الموتوسيكل أو الفسبة ونرفعها على عربية ربع نقل بتاعتنا، ونطلع بالعربية على طول ونختفي من المنطقة»، هكذا بدأ المتهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية من الشوارع بالمقطم، اعترافاتهم أمام جهات التحقيق. وأضاف أحد المتهمين أثناء جلسة التحقيق التي أجريت معهما: «إحنا بناخد اللي نلاقيه سواء موتوسيكل أو فسبة أو اسكوتر، وأول ما نتأكد إن الدنيا حواليه فاضية وهادية ومفيش حد واقف»، موضحًا أنهما كرروا نفس الأسلوب في سرقة الدراجات النارية في محيط المقطم، العقوبة القانونية ويتنظر المتهمين بسرقة الدراجات النارية في منطقة المقطم، العقوبة القانونية التي تتمثل في الحبس، وفقًا لما قاله المحامي محمد ثابت، الذي أوضح أن واقعة السرقة لم تقترن بظروف مشددة لذلك ينتظرهم الحبس، وهذا ما نصت عليه المادتين أرقام 317 و318 من قانون العقوبات.
