ضبط مسجل خطر بحوزته كمية من الهيروين بكفر الشيخ.. متهم في 49 قضية

تمكنت مباحث قسم أول كفر الشيخ، من تحديد وضبط مسجل خطر شقي «سرقات عامة»؛ سبق اتهامه في 49 قضية سابقة، وبحوزته كمية من مسحوق جوهر الهيروين المخدر، وذلك أثناء قيامه بالترويج لبضاعته المُجّرمة بنطاق دائرة القسم.
تفاصيل الواقعة
البداية كانت بتلقي اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور قسم أول كفر الشيخ؛ يفيد رصد عناصر الشرطة السريين بوحدة البحث الجنائي بقسم أول كفر الشيخ، بتردد مسجل خطر شقي، مقيم بسيدي سالم، على دائرة القسم، وبتحري ضباط البحث عنه؛ وتبين اتجاره بالمواد المخدرة، وتردده على دائرة قسم أول كفر الشيخ، للترويج والاتجار بجوهر مخدر الهيروين، وجرى تحديد أماكن تواجده ومواعيده.
وبتقنين الإجراءات وأخذ الموافقات اللازمة من جهات التحقيق؛ أمكن تحديد مكان تواجد المتهم، وجرى عمل الأمكنة اللازمة لضبطه، حيث تبين أنه مقيم بسيدي سالم، مسجل خطر شقي «سرقات عامة»، سبق اتهامه في 49 قضية، بينهم «إتجار بالمواد مخدرة، وسرقة، ونشل، وشيك بدون رصيد، وهروب من مراقبة».
بتفتيش المتهم؛ عُثر بحوزته على كمية من مسحوق جوهر الهيروين المخدر، وهاتف محمول يستخدمه للترويج للمواد المخدرة، ومبلغ مالي من حصيلة البيع، وحُرر بذلك محضر رقم 272 لسنة 2023 جنايات قسم أول كفر الشيخ، وجرى العرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات مع المتهم.
عقوبة الاتجار وترويج المخدرات
وحول العقوبة القانونية للاتجار في المخدرات، أوضح المحامي عبد الرحمن الدرولي، ل«الوطن»، أنّ المادة 33 من قانون العقوبات المصري، تنص على معاقبة كل من يقوم بممارسة الإتجار في المواد المخدرة بالسجن المشدد 3 سنوات حتى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، ودفع غرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وهذا في حالة تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وأضاف «الدرولي»، أن قانون العقوبات في المادة رقم 34، ينص أيضاً على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وذكر «الدرولي»، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات تُخفف ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، مع دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.