محامي سيدة بورسعيد: يجب إنقاذ المجتمع من مجرمين تحت ستار الطفولة

أكد المحامي محمد صفا، ممثل الدفاع عن أسرة قتيلة بورسعيد، أنه سيبدأ في البحث عن الأساليب القانونية لإثبات سن القاتل الحقيقي لتقديمه للعقاب، مشيرا إلى أنه تم قيده في السجل المدني كساقط قيد في قضية بورسعيد التي قُتلت فيها داليا الحوشي على يد ابنتها نورهان خليل وصديقها الطفل حسين، لأنها كشفت علاقتهما، وجاء قرار المحكمة بتحويل أوراق الابنة إلى المفتي وإيداع القاتل الطفل بمؤسسة عقابية.

تعديل قانون الطفل
وطالب صفا، في تصريحه ل«الوطن»، بتغيير قانون سن الطفل الذي يحميه من العقاب إذا قام بالقتل العمد وأن يجعل الأسرة آخر المكلومين وإنقاذ المجتمع من مجرمين تحت ستار الطفولة، وتكون قضية بورسعيد يقف أمامها المجتمع بأسره.
بشاعة القتل لا تتناسب مع العقوبة
وقال صفا إن بشاعة القتل لا تتناسب مع العقوبة وأن مقتضيات التشريع لم تعد تناسب حالة المجتمع.
وطالب المحامي، مجلسي النواب والشيوخ بإيقاف نزيف الدم وإعادة صياغة مواد العقاب فى قانون الطفل حتى ولو فى ظل الدستور والمواثيق الدولية التى حددت سن الطفل ب18 عاما ولكن متاح أمام المشرع المصرى أن يجرى تعديلاته بما يتناسب مع الجرم المرتكب وظروف ارتكاب الجريمة، واستغلال الأطفال سنا وليس فكرا فى مثل هذه الجرائم.
وأوضح أن قضية بورسعيد حاولنا فيها إثبات سن الطفل أنه أكبر من المقيد بالسجل المدني لكن كنا مكبلين الأيد أمام قانون الطفل بمادته 2 التى تثبت سن الحدث بموجب شهادة الميلاد، وحاولنا تغيير من مواد العقوبة والمادة 101 من قانون الطفل و التى أشدها هو الإيداع بأحد الدور العقابية لمن هم سنهم دون 15 عاما.
وأشاد صفا بدعم الإعلام والمواطنين لقضية بورسعيد وغيرها رغم ادعاءات البطولات للدفاع عن المتهمين.
وقدم التعازي في قتيلة بورسعيد داليا الحوشى والمواساة لزوجها وإخوتها، مؤكدا أن كلمات الرثاء لا تكفي لسيدة سمعت عنها كل خير، وأنها فارقت الحياة وهى تنظر إلى القاتل وهو يقتلها بيده فلن تعود حياتها مرة أخرى لأسرتها وكانت تكد يوميا لأجلهم فلن تعود الابتسامة إلى أولادها ولا لزوجها المكلوم، ولا إخوتها قبل أن يقطعوا مسافات طويلة للجلوس معها كما اعتادوا.