ارتفاع حالات الإفلاس في السويد إلى مستويات قياسية خلال 2022

شهدت السويد مستوى قياسيا في عدد حالات لإفلاس الشركات والمتاجر والمطاعم خلال 2022، بسبب أزمة التضخم وارتفاع الأسعار، وفقًا لشبكة «سكاي نيوز عربية».
عدد حالات الإفلاس يصل إلى أعلى مستوياته خلال 10 سنوات
ومن جهتها، نشرت وكالة الاستعلام الائتماني السويدية «يو.سي» بيانات أظهرت أن عدد حالات الإفلاس في السويد وصل خلال النصف الثاني من العام الماضي إلى أعلى مستوياته منذ 10 سنوات، وارتفع عدد الحالات خلال ديسمبر بمفرده بنسبة 17% شهريا، في حين ارتفع الرقم بنسبة 5% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، لافتة إلى أن التضخم، وارتفاع تكلفة الكهرباء، والأزمة الأوكرانية أثرت بشكل سلبي على الشركات في أكبر اقتصاد ببلدان الشمال الأوروبي.
كما ذكرت وكالة الأنباء الدولية «بلومبرج»، أن ارتفاع عدد حالات الإفلاس خلال ديسمبر جاء بعد زيادة كبيرة في حالات الإفلاس خلال نوفمبر الماضي، حيث زادت حالات الإفلاس في قطاع تجارة التجزئة بنسبة 28% خلال الشهر الماضي، وفي قطاعي المطاعم والفنادق بنسبة 29%.
توقعات بانكماش اقتصاد السويد في 2023
وفي هذا الصدد، قالت يوهانا بلوم، المحللة الاقتصادية في الوكالة، إن هناك الكثير من المؤشرات تشير إلى أن هذه مجرد بداية وأن العام الحالي سيشهد ارتفاعا جديدا في حالات الإفلاس، مضيفة أن الكثير من الشركات ستواجه صعوبة في 2023، مشيرة إلى أن الشركات الصغيرة ستواجه بشكل خاص أزمة في السيولة بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء ومستلزمات التشغيل، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة.
ومن المتوقع أن تشهد السويد انكماشا للاقتصاد على نطاق واسع في 2023، ودفعت توقعات تراجع الاقتصاد الكلي حكومات دول الشمال الأوروبي إلى البحث عن طرق لتخفيف حدة أزمة تضخمية ستؤثر على الشركات والأفراد على حد سواء، في حين ستبحث الحكومة السويدية عن طرق لمساعدة الشركات في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة دون خرق لقواعد الدعم بدول الاتحاد الأوروبي، كما سيتم السماح للشركات بتأجيل مدفوعات الضرائب لعدة أشهر.