الرئيس السيسي يوافق على «وثيقة سياسة ملكية الدولة».. ولجنة عليا لتنفيذها

أعلن مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة فى العاصمة الإدارية الجديدة، موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على «وثيقة سياسة ملكية الدولة» بما يؤكد حرص الدولة على إتاحة مجال أكبر لمشاركة القطاع الخاص فى توليد النمو الاقتصادى، وإيجاد فرص العمل، وزيادة مستويات الاستثمارات والصادرات.
«سياسة ملكية الدولة» تستهدف بالأساس رفع معدلات النمو الاقتصادى إلى مستويات مُحقِّقة لطموحات المصريين
رفع معدل الاستثمار إلى 30% وزيادة معدل النمو إلى 9% لتوفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة
عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% و30%، بما يُسهم فى زيادة معدل النمو الاقتصادى إلى ما بين 7% و9% لتوفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة، وذلك من خلال المزيد من تمكين القطاع الخاص، وتوفير فرص متنوعة لوجوده فى كافة الأنشطة الاقتصادية، بما يساعد فى رفع نسبة مساهمته الاقتصادية فى الناتج المحلى الإجمالى، والاستثمارات المنفذة، والتشغيل، والصادرات والإيرادات الحكومية.
مجلس الوزراء: تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادى لمستويات محققة لطموحات المصريين
و«وثيقة سياسة ملكية الدولة» تأتى لاستكمال الإصلاحات التى تتبناها الدولة فى إطار تعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، وتهيئة البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، وذلك من خلال وضع الأسس والمرتكزات الرئيسية لوجود الدولة فى النشاط الاقتصادى.
كما تتضمن الوثيقة أهم ملامح سياسة ملكية الدولة المصرية للأصول، بما يشمل هدف هذه السياسة، وأهم موجهاتها، ومنهجية تحديد قرارات الإبقاء على أو التخارُج من الأصول المملوكة للدولة خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى إلقاء الضوء على دور صندوق مصر السيادى فى هذا الإطار، والشراكات بين القطاعين العام والخاص كآلية للمزيد من تعزيز دور القطاع الخاص، علاوة على إطار الحياد التنافسى، ومبادئ حوكمة الأصول المملوكة للدولة اللذين تسترشد بهما الدولة المصرية فى إطار ملكيتها للأصول.
زيادة المنافسة وتحقيق الربحية
لتنفيذ «سياسة ملكية الدولة»، سيتم تبنِّى العديد من الآليات التى تستهدف زيادة دور القطاع الخاص على مستوى الأنشطة الاقتصادية سواء بشكل كلى أو جزئى، والتى تختلف بدورها من قطاع اقتصادى إلى آخر، ومن أصل عام مملوك للدولة إلى آخر، كما تختلف كذلك بحسب الهدف من مشاركة القطاع الخاص فى ملكية الأصول العامة، وبحيث يتم اختيار الآليات التى من شأنها تعظيم العائد الاقتصادى من مشاركة القطاع الخاص، وزيادة المكاسب الاقتصادية الكلية من تحرير الأسواق، وزيادة مستويات المنافسة، وتعظيم فائض المستهلك، وتحقيق أعلى مستويات للربحية والكفاءة الاقتصادية لتلك الأصول. وسوف يتم الاستناد فى ذلك إلى أفضل الممارسات الدولية وإلى الخبرات المتخصصة فى هذه المجالات لضمان كفاءة تنفيذ «سياسة ملكية الدولة».
تحسين طريقة تخصيص الموارد الاقتصادية
تستهدف «سياسة ملكية الدولة» تحسين طريقة تخصيص الموارد الاقتصادية، وتنفيذ تخارُج الدولة من الأنشطة والقطاعات المستهدفة بما يتماشى مع رغبة واستجابة القطاع الخاص الفعلية بالوجود فى تلك الأنشطة، مع التزام الدولة بمواصلة كافة الإصلاحات التى من شأنها تعزيز وزيادة مستويات جاذبية مناخ الأعمال، إضافة إلى تقييم الأصول المملوكة للدولة استناداً إلى أسس عادلة ومحايدة، وبما يتوافق مع المعايير الدولية لتقييم الأصول، وتحديد منهجية التعامل بعد التخارج لتجنُّب التداعيات غير المواتية، من حيث العمالة، والإيرادات.
طرح الأصول المملوكة للدولة بالبورصة
الوثيقة اشتملت على عدد من بدائل تنفيذ «سياسة ملكية الدولة» وتشجيع القطاع الخاص، ومن بينها طرح الأصول المملوكة للدولة من خلال البورصة المصرية لتوسيع قاعدة الملكية، سواء بشكل كلى أو جزئى، وضخ استثمارات جديدة للقطاع الخاص فى هيكل ملكية قائم للدولة عبر دخول مستثمر استراتيجى، أو زيادة مشاركة القطاع الخاص فى هيكل الملكية، وكذا عقود الشراكة مع القطاع الخاص من خلال عقود: الامتيازات، والبناء والتشغيل والتحويل، والبناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية، والبناء والتشغيل والتملك، والتصميم والبناء والتشغيل، والبناء والتمويل والتشغيل والتحويل، والأداء، والإدارة، إلى جانب عمليات إعادة هيكلة المؤسسات العامة وخصخصتها.
تحسين بيئة العمل
سيتم تركيز تدخُّل الدولة على ضخّ الاستثمارات وملكية الأصول فى قطاعات رئيسة تُعدُّ عملاً أصيلاً للدولة بما يشمل القطاعات التى يعزف القطاع الخاص عن الدخول فيها، فى حين ينعكس تطوير تلك القطاعات بشكل مباشر على تحسين بيئة العمل للقطاع الخاص، وأن السياسة العامة تستهدف حوكمة وجود الدولة فى الأنشطة الاقتصادية، حيث تسعى الحكومة إلى الوجود فى القطاعات الاقتصادية وفقاً لمعايير محددة، وأن يتم التحول من إدارة مؤسسات الدولة إلى إدارة رأسمال الدولة، وذلك من خلال تحديد آليات تخارُج الدولة من الأصول المملوكة لها من خلال العديد من الآليات التى تعظِّم العائد من ملكية الدولة للأصول.

تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» من شأنه تحقيق وفورات مالية تُمكِّن من دعم أوضاع الموازنة العامة، وتحقيق الانضباط المالى، وضمان الاستدامة المالية، وتعزيز قدرة الدولة المالية على دعم شبكات الأمان الاجتماعى لحماية الفئات الهشَّة، وزيادة مستويات قدرة صمود الاقتصاد المصرى أمام الأزمات.
دعم الموازنة العامة
وستتم مراعاة عدد من الموجِّهات الأساسية فى سياق تنفيذ «سياسة ملكية الدولة» من قبَل الحكومة المصرية لضمان التنفيذ الناجح لهذه السياسة، بما يشمل: التنفيذ على مراحل وبشكل تدريجى، حتى ولو كانت المراحل قصيرة الأمد، على أن يكون التخارج بحسب طبيعة الأنشطة الاقتصادية، وما تفرضه طبيعة التطورات الاقتصادية المحلية والدولية، ومراعاة الأبعاد الاستراتيجية والأمنية للأنشطة الاقتصادية عند اتخاذ قرارات ملكية الدولة للأصول، حيث ستحافظ الدولة على الوجود فى عدد من الأنشطة ذات الأولوية وذات البُعد الاستراتيجى.
منع الممارسات الاحتكارية
ستعمل الدولة على ضمان الحياد التنافسى والبيئة التشريعية المواتية للنشاط الاقتصادى، لضمان أن جميع الشركات العاملة بالسوق، سواء الشركات الخاصة المحلية منها أو الأجنبية، أو الشركات المملوكة للدولة
توفير البيئة المناسبة لضمان تنافس جميع الشركات الخاصة والمملوكة للدولة بشكل متكافئ دون تمييز
ومنها الكيانات الاقتصادية التى تديرها أو التى تخضع لرقابة مؤسسات حكومية «تتنافس على نفس الأساس بشكل متكافئ وفقاً للإطار التنظيمى نفسه دون أدنى تمييز بينها، وذلك من خلال دور فاعل لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية».
رسم خريطة الوجود للأنشطة الاقتصادية
تبنِّى منهجية لتحديد «سياسة ملكية الدولة» على مستوى القطاعات أو الأنشطة تستند إلى 6 معايير رئيسية وفق مستويات متدرجة استناداً إلى أفضل الممارسات الدولية، وآراء الخبراء المتخصصين بهدف تحديد معايير وجود أو تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية، وبناءً عليه تم رسم خريطة وجود الدولة على مستوى الأنشطة الاقتصادية بعدد من القطاعات والصناعات التحويلية، بعدد 62 نشاطاً سيتم التخارج منها، و56 نشاطاً سيتم تثبيت أو تخفيض الاستثمارات الموجهة لها، و76 نشاطاً سيتم تثبيت أو زيادة الاستثمارات الموجهة لها مع الإشارة فى الوقت ذاته إلى مبررات الدولة من وراء ذلك.
لجنة عليا لتنفيذ «سياسة الملكية»
التزاماً من الحكومة المصرية بتنفيذ ما جاء بالوثيقة، هناك قرار بتشكيل اللجنة العليا لتنفيذ «سياسة ملكية الدولة» برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية عدد من السادة الوزراء، ورئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، والمدير التنفيذى للصندوق السيادى، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بحيث تتولى اللجنة مهام تنفيذ «سياسة ملكية الدولة» وفق برامج زمنية محددة، وتذليل كافة التحديات التى تواجه التنفيذ، وتحديد آلية التخارج على مستوى الأنشطة، وكذلك تحديد التوقيت المناسب للتنفيذ، والتأكد من تحقُّق كافة المعايير المتبعة لضمان التقييم العادل للأصول المملوكة للدولة، كما يتم، إضافة إلى ما سبق، تشكيل لجنة فنية ممثلة فى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار؛ للقيام بأعمال وضع الخطط الزمنية، ومتابعة التنفيذ والتقييم الدورى له، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
حوكمة الشركات المملوكة للدولة
ستسترشد الدولة، فيما يتعلق بالأصول المملوكة للدولة التى سيتم الإبقاء عليها، ب«المبادئ التوجيهية بشأن حوكمة الشركات المملوكة للدولة» الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، والتى تمثل مرجعية دولية للحكومات تساعد فى ضمان عمل الشركات المملوكة للدولة بطريقة فعَّالة، وشفافة، وقابلة للمساءلة، وبما يضمن أن يكون هناك فصل بين دور الدولة كمالك لعدد من الأصول والشركات، ودورها كمنظم للنشاط الاقتصادى، وبما يحقق المنافسة العادلة بين جميع الأطراف فى الاقتصاد من جهة، واستمرار ممارسة الدولة لدورها الأصيل كمنظم ومراقب محايد ومستقل للأنشطة الاقتصادية من جهة أخرى.
وضع استراتيجية خاصة بالحياد التنافسى
تبنت الدولة عدة جهود، منها اعتماد استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 2021-2025، التى تتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، والتى خصصت الهدف الاستراتيجى الثانى منها للحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، وهو ما درج تعريفه فى مجال المنافسة على أنه «دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسى»، وتنفيذاً لذلك قام جهاز حماية المنافسة بوضع استراتيجية خاصة بالحياد التنافسى بما يدعم تنفيذ «سياسة ملكية الدولة».