الانتهاء من حصر المحلات في القاهرة تمهيدا لتطبيق قانون المحال التجارية

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم،نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على انتهاء الأحياء من حصر المحلات المرخصة والغير مرخصة لكل أحياء المنطقة الجنوبية، تمهيدًا لتطبيق قانون المحلات الجديد حيث روعي في القانون الجديد تبسيط الإجراءات التى يقوم بها طالب الترخيص من خلال التعامل مع جهة واحدة، علاوة على المتابعة المستمرة والدورية لموقف معدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجارية الخاصة بمشروعات الخطة الاستثمارية بالأحياء، وتنفيذ كل التوجيهات في الإسراع من معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية.
جاء ذلك خلال اجتماع نائب المحافظ مع رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية ومديري المتابعة الميدانية، والتخطيط والمجالس والمؤتمرات ومركز المعلومات وعدد من التنفيذين بالمنطقة الجنوبية والأحياء؛ للتعرف على المستجدات في مجالات الرصف والإنارة وتحسين البيئة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2022-2023 وسرعة الانتهاء من تلك المشروعات، وتحقيق حياة أفضل للمواطنين، حيث وجهت بأهمية المتابعة المستمرة المباشرة من رؤساء الاحياء لمعدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وإزالة أى عوائق أو تحديات تواجه عملية التنفيذ .
لجنة لمتابعة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع
وأضافت نائب المحافظ، أنّ هناك لجنة مشكلة من المنطقة الجنوبية تتابع على أرض الواقع معدلات تنفيذ المشروعات الجارية؛ لضمان الإسراع بمعدلات التنفيذ وفقا للجداول الزمنية وطبقا للمواصفات الفنية الموضوعة خاصة لمشروعات الطرق وتحسين البيئة والكهرباء والرصف؛ للمساهمة في التيسير على المواطنين وضرورة التنسيق مع المجتمع المدني والجمعيات لتطوير الشوارع والميادين.
الخطة الاستثمارية بالأحياء
شددت نائب محافظ القاهرة على تكوين فرق عمل وتوزيع المهام الداخلية بكل حي من أحياء المنطقة الجنوبية؛ للانتهاء من المشروعات المطروحة بالخطة الاستثمارية ومتابعة أعمال النظافة والرصف والإنارة وإزالة الإشغالات والمتابعة الشخصية من رؤساء الأحياء لمعدلات التنفيذ على أرض الواقع؛ للمساهمة بشكلٍ فعال في سرعة الإنجاز، ومنها الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية والحفاظ على أملاك الدولة، ومنع أي تعديات، وإزالة الإشغالات، ووقف مخالفات البناء، ومراجعة تراخيص المحلات، ومنع أي تجاوزات، ورفع كفاءة الطرق وأعمال الإنارة، والتعامل مع ملف النظافة، وإزالة أي تراكمات على الفور إلى جانب التفاعل مع شكاوى المواطنين وإزالة أسباب الشكوى، والحفاظ على المظهرالحضاري للحي حيث وجهت بتحسين نسب التنفيذ .
كما تخلل الاجتماع جهود الاحياء لحصر الأراضي الفضاء أملاك الدولة والتابعة للولايات الاخرى مثل الزراعة ، التعليم، الري بعد إزالة كل التعديات عليها، وإرجاعها إلى جهة ولاياتها الأصلية.