تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، طالبت فيه بتشكيل وحدات لمواجهة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، سواء الأهلية أو الحكومية أو الخاصة، مشيرة إلى أن حماية السيدات في الأماكن العامة يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030. التزام مصر بالتعهدات الدولية وقالت النائبة بالبرلمان أمل سلامة في طلب الإحاطة، إن جهود الدولة المصرية لحماية المرأة ضد العنف وتعزيز حقوق الإنسان تتم في إطار تخطيط استراتيجي يعبر عن إرادة وطنية جادة، والتزام صادق بتعهدات مصر الدولية، ورؤية مستقبلية شاملة، لافتة إلى أن مصر تساهم على مدار عقود طويلة في الجهود المبذولة لمنع العنف ضد المرأة ومكافحة التمييز. وأضافت، أن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تشهد اهتماما كبيرا وغير مسبوق بحقوق المرأة، ومنع العنف ضدها، وإعطائها حقوقها، وأيضا إشراكها في الحياة السياسية والاجتماعية والسياسية، في ظل مناخ من الديمقراطية وسيادة حكم القانون وكفالة الحريات العامة والخاصة. منظومة متكاملة لحماية حقوق المرأة وذكرت «سلامة»، أن هناك وحدات لمكافحة العنف ضد المرأة تم تشكيلها لدراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوقها وحرياتها، وإحلالها إلى جهات الاختصاص، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، وإبلاغ السلطات العامة بأي انتهاكات. وأوضحت، أن وحدات العنف ضد المرأة لا توجد بالجامعات المصرية، رغم الحاجة الماسة لها؛ في ظل ما تتعرض له الطالبات من بعض المشكلات، والتي ترتقي إلى أن تكون هناك اعتداء مباشر عليها، لافة إلى البعض منهن قد تعرض لعنف لكنه لا يجد ملاذا يتوجه إليه كي يعرض شكواه.
