توقيع 9 اتفاقات تعاون مع ألمانيا لتطوير التعليم الفني ب160 مليون يورو

أعلنت وزارة التعاون الدولي، توقيع 9 اتفاقيات تعاون إنمائي مُشترك مع الجانب الألماني بقيمة 160 مليون يورو في العديد من القطاعات التنموية، من بينها تطوير التعليم الفني، وتطوير البنية التحتية، في ضوء جهود التعاون مُتعدد الأطراف؛ لتحفيز أجندة الدولة للتنمية المستدامة 2030، وتعزيز التحول الأخضر.
جاء ذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، والذي ترأسه وتستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 6-18 نوفمبر الجاري.
80 مليون يورو لتنفيذ 3 مشروعات
ووقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع سيفينا شولز، الوزيرة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، اتفاق التعاون المالي بين الحكومتين المصرية والألمانية بمنح قيمتها 80 مليون يورو، لدعم تنفيذ 3 مشروعات في قطاعات دعم التنافسية بالقطاع الخاص وإدارة المخلفات الصلبة والتعليم الفني والتدريب المهني.
كما وقّعت وزيرة التعاون الدولي، 4 اتفاقيات تمويلية مع سروستين شنايدر، مدير قطاع الطاقة للتعاون مع دول شمال أفريقيا ببنك التعمير الألماني في فرانكفورت، بقيمة 57 مليون يورو.
والاتفاقات الموقعة هي:
- الاتفاق التمويلي لمشروع الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل بمصر بقيمة 26 مليون يورو، لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويهدف المشروع إلى دعم إنشاء 25 مركزًا مصريًا للتميز ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية.
- الاتفاق التمويلي بقيمة 16.5 مليون يورو، وواتفاق منحة بقيمة مليوني يورو، لمشروع إعادة تأهيل القنوات المائية، لصالح وزارة الموارد المائية والري حيث يهدف إلى تحسين كفاءة نظام الري؛ لزيادة الإنتاج، وكذا زيادة دخل المزارعين.
12.5 مليون يورو لصالح «التعليم»
- الاتفاق التمويلي بقيمة 12.5 مليون يورو، لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إذ يهدف المشروع إلى دعم إنشاء مراكز التميز، ويشمل ذلك إعادة تأهيل المرافق، وتجهيز المكاتب وورش العمل والمختبرات التي تسمح بتدريب المعلمين الموجودين في المناطق المحيطة.
في سياق متصل، وقعت وزيرة التعاون الدولي، وألكسندر سوليجا، مدير مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالقاهرة، 4 عقود تنفيذية بقيمة إجمالية 23 مليون يورو في صورة منح دعم فني، على النحو التالي:-
- العقد التنفيذي لبرنامج إدارة دلتا مياه النيل، بمبلغ 11 مليون يورو، لصالح وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والزراعة واستصلاح الأراضي، حيث يهدف البرنامج إلي تحسين إطار العمل لاستخدام الفعال للمياه والحد من فقدها في الزراعة المروية بدلتا النيل، وكذا تعزيز إدارة مياه الشرب والصرف الصحي والتوسع في تطبيقات المنهجيات الناجحة والإجراءات الناجحة لتقليل فاقد المياه الفعلي والتجاري.
- العقد التنفيذي لمشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار بالإدارة العامة، بقيمة 8 ملايين يورو، ويهدف المشروع إلى دعم تطبيقات الحكومة الإلكترونية ودعم الإطار التنظيمي وتنسيق التحول الرقمي والإدارة الفعالة للمساعدات اإلنمائية الرسمية.
- العقد التنفيذي لمشروع البنية التحتية بالمشاركة، بقيمة مليوني يورو، لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث يهدف المشروع إلى تحسين مستوى تقديم البنية التحتية والخدمات الأساسية بالمحافظات التي يتم تنفيذ المشروع بها من خلال منهجية متكاملة وقائمة على المشاركة ودعم السلطات المحلية على مستوى المحافظات والأحياء لتنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية بالمناطق المستهدفة.
- العقد التنفيذي لمشروع بناء القدرات من خلال تطوير أعمال البنية التحتية في المناطق المتأثرة بالهجرة غير الشرعية، بمبلغ مليوني يورو، لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.