«الزراعة»: العرب والأفارقة بحاجة إلى عمل جماعي لبناء أنظمة غذائية للشعوب

شارك السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في جلسة «من ملابو إلى شرم الشيخ» في يوم التكيّف والزراعة بقمة المناخ، بحضور السفيرة جوزيفا ساكو – مفوضة الزراعة بالاتحاد الأفريقي، والدكتور إبراهيم الدخيري - مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية بجامعة الدول العربية، وبعض الوزراء العرب والأفارقة وممثلي الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية وشركاء التنمية.
من ملابو إلى شرم الشيخ
وقال القصير: «يشرفني اليوم أن ألتقى مع حضراتكم في إطار الجلسة الوزارية تحت عنوان (من ملابو إلى شرم الشيخ)، التي تناقش التدخلات المطلوبة للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه في سياق تحقيق الامن الغذائي المستدام في البلدان العربية والأفريقية، كما تناقش الجلسة آليات الربط بين مخرجات ملابو وبين رؤية ومخرجات مؤتمر المناخ COP27، خاصة وأنّ المؤتمر يعقد تحت شعار (معاً للتنفيذ)، استهدافا لخلق وبناء توافق عمل جماعي ووضع آليات تدعم الدول الأفريقية والعربية لتمكينها من بناء أنظمتها الزراعية والغذائية».
وأضاف وزير الزراعة: «تأتي أهمية تخصيص الجلسة نظرا لما تحتاجه المنطقة العربية والأفريقية إلى التوسع في إنتاج الغذاء لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأمن الغذائي للشعوب، في ظل العديد من التحديات التي تواجه هذه المناطق، ومنها محدودية الرقعة الزراعية في بعض الدول ومحدودية المياه، التي تشكل عاملا رئيسيا ومهما في تنمية قطاع الزراعة، وضعف كفاءة استغلال الموارد الطبيعية، وارتفاع معدل الفاقد في الإنتاج الزراعي والأنشطة المرتبطة به، مع انخفاض الميزان التجارى بين هذه الدول نتيجة عدم توافر البنية التحتية واللوجيستيات وضعف آليات تبادل السلع والخدمات بينها، ولذلك أصبح التكامل والتعاون الأفريقي العربي مهما وملحا».
دعم برامج التكيف والتخفيف
وتابع القصير، أنّه رغم أنّ مساهمة قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به في انبعاثات الغازات الكربونية تكاد تكون محدودة، إلا أنّه من أكثر القطاعات تأثرا بهذه التغيرات، ومع ذلك فإنّه يحتوي على فرص كبيرة أن يكون بالوعات الكربون الطبيعية (Carbon sink) من خلال إعادة زراعة الغابات مع الحفاظ على القائم منها والعناية بها مع تحسين أداء التربة والتوسع في استخدام الطاقة الحيوية، إضافة إلى تحسين تكنولوجيا احتجاز الكربون وتخزينه وإزالته، لذلك يجب التصدي لتأثير هذه التغيرات على قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به من خلال تدعيم إجراءات وبرامج التكيف والتخفيف مع تدعيم قدرات الدول الافريقية والعربية على بناء أنظمة زراعية وغذائية أكثر صموداً وأكثر استدامة تحافظ على حقوق الأجيال المقبلة.
دفع التنمية الزراعية
وأشار إلى أنّه رغم أهمية جانب التخفيف في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، إلا أنّه يجب أن يؤخذ بحذر وحسب ظروف وإمكانيات كل دولة، حتى لا يأتي ذلك على حساب برامج التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي المستهدف، ولتحقيق هذا الهدف في السنوات الماضية عقدت عدة قمم ومؤتمرات كان منها قمة ملابو بدولة غنيا الاستوائية الشقيقة عام 2016، والتي انبثق عنها مجموعة من القرارات المرتبطة بدفع التنمية في مجال الزراعة والغذاء والاستثمار والابتكار وتشجيع التجارة البينية بين الدول الأفريقية والعربية، وصولا إلى مشروعات خضراء وتحقق أكبر قدر ممكن من الأمن الغذائي لشعوب المنطقة العربية والأفريقية.
وتابع: «إلا أنّه لعدم توافر التمويل الكافي لم تتمكن الدول من تنفيذ هذه المشروعات، ومن هنا جاء الربط بين مخرجات قمة مالابو وبين مؤتمر COP27، خاصة أنّه في الجلسة الافتتاحية صباح هذا اليوم تم إطلاق مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام – FAST، حيث يتمثل الهدف الطموح لها في تنفيذ إجراءات ملموسة من شأنها أن تؤدي إلى تحسين العمل المناخي وكمية ونوعية مساهمات تمويل المناخ لتمويل النظم الزراعية والغذائية بحلول عام 2030، لدعم برامج التكيف والابتكار الزراعي وتطبيق التكنولوجيا لدعم الأمن الغذائي والاقتصادي، كما ستعمل المبادرة على تمويل أنظمة الأغذية الزراعية لتحقيق مكاسب ثلاثية للناس والمناخ والطبيعة بما يحقق اهداف التنمية المستدامة».
وفي نهاية كلمته، تطلع وزير الزراعة إلى توحيد الجهود بهدف الوصول إلى آليات وقرارات وحزمة إجراءات تدعم ملف الأمن الغذائي العربي والأفريقي بالقدر الذي يتناسب مع احتياجات هذه الدول، وبالأسلوب الذي يتناسب مع طبيعة المشروعات في كل منطقة ودولة، للحد من تداعيات التغيرات المناخية على منظومة الأمن الغذائي لشعوبنا العربية والأفريقية العظيمة».