جدد قاضي المعارضات، حبس المتهم بقتل والده في منطقة الساحل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك بعدما أمرت بإيداعه إحدى المصحات النفسية تحت الملاحظة مدة 45 يومًا، لبيان إذا كان يعاني من اضطرابات نفسية من عدمه، وإمدادها بالتقرير اللازم. اعترافات المتهم وكان قد اعترف المتهم سابقا أمام جهات التحقيق أنَّه لم يشعر بنفسه حال تعديه بالضرب على والده، ولم يدرك فعلته الشنيعة، إلا عندما سقط والده أمامه صريعًا يلفظ أنفاسه الأخيرة، مضيفًا أن هناك الكثير من الخلافات بينهما. تفاصيل الواقعة تفاصيل الواقعة تعود حينما تلقت مديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بمصرع شخص في منطقة الساحل، وعلى الفور تم الانتقال إلى محل الواقعة وتبين من خلال الفحوصات أن المجني عليه لقي مصرعه على يد نجله الذي تعدى عليه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة. وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وبسؤال شهود العيان أقروا بأنه يعاني من مرض نفسي «مهتز نفسيا»، كما أن والده كان دائم الشكوى من المتهم ومن تصرفاته العنيفة معه. العقوبة القانونية المتوقعة للمتهم وأكّد محمد ثابت الخبير القانوني، إنَّ العقوبات التي تتعلق بجرائم القتل، تنص على أن كل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يُعاقب بالإعدام، وهو ما نص عليه القانون في المادة 234 من قانون العقوبات، مشيرًا إلى أنَّ العقوبات التي نص عليه القانون لم تطبق على المريض العقلي. وتابع «ثابت»، في تصريحات خاصة ل«الوطن»، أنَّه في حالة المتهم المريض العقلي، فإن المشرّع يجعل المرجع في تحديد عقوبته هو تقرير الصحة النفسية بعد إخضاع المتهم أو إيداعه بإحدى المصحات النفسية لفترة من الزمن، حتى لا يدّعي كل صاحب جرم مرضه نفسيًا أيًا كان نوع المرض، لذلك يجرى إيداعه في إحدى دور الرعاية النفسية لمدة 45 يومًا على الأقل، لتحديد مدى صحة قواه النفسية والعقلية.