اتفاق نهائي مع «الصندوق» لدعم برنامج الإصلاح واستمرار السيطرة على التضخم

توصلت مصر إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى، وهو ما يمنح الاقتصاد المصرى شهادة ثقة دولية جديدة في ظل الأزمات العالمية.
5 مكاسب لاتفاق مصر وصندوق النقد الدولي
اتفاق مصر والصندوق لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى يمنح الاقتصاد المصرى شهادة ثقة دولية جديدة
يسمح الاتفاق لصندوق النقد الدولى بتقديم مساندة ودعم لبرنامج الإصلاح من خلال تسهيل ائتمانى بقيمة 3 مليارات دولار
يُتيح الاتفاق القدرة على الحصول على تمويل إضافى قدره مليار دولار من خلال «صندوق المرونة والاستدامة»
يمكن لمصر الحصول على حزمة تمويلية إضافية وبشروط ميسرة تبلغ 5 مليارات دولار من مؤسسات دولية وإقليمية
سيتم عرض هذا الاتفاق على مجلس إدارة صندوق النقد الدولى خلال شهر ديسمبر 2022 لاعتماد الاتفاق
10 تعهدات للحكومة بعد الاتفاق على قرض «النقد الدولي»
استمرار جهود الانضباط المالى متمثلة فى استمرار تحقيق فائض أوّلى سنوى بالموازنة العامة
العمل على تراجع المديونية الحكومية للناتج المحلى وصولاً لمستويات تقل عن 80% فى المدى المتوسط
استمرار إطالة عمر الدين الحكومى وتنويع مصادر التمويل وخفض إجمالى الاحتياجات التمويلية للموازنة
تحسين كفاءة الإيرادات والإنفاق بالموازنة العامة وزيادة الإنفاق الخاص بالحماية الاجتماعية
استكمال تنفيذ استراتيجية الإيرادات الحكومية متوسطة الأجل الهادفة لتحسين كفاءة وعدالة النظام الضريبى
السعى لتفعيل قانون المالية الموحد الذى تم إقراره مؤخراً ودعم جهود الاستدامة والتحول الأخضر
اتخاذ سياسات ومبادرات تساعد فى الحد من التداعيات السلبية لتغير المناخ
تعزيز جهود الشفافية والإفصاح المالى لضمان تحقيق هدف مبادرة الموازنة التشاركية
سرعة إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة فى شكلها النهائى
خفض وتبسيط إجراءات التجارة والاستثمار لجذب مزيد من الاستثمارات
6 أهداف للبنك المركزي في السياسة النقدية
استمرار جهود السيطرة على معدلات التضخم وضمان استقرار الأسعار بالسوق المصرية وبشكل سريع
تعزيز كفاءة أدوات السياسة النقدية المتبعة واستمرار الحفاظ على صلابة القطاع المصرفى
استمرار جهود رفع كفاءة عمل سوق سعر الصرف وبما يسهم فى تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد
زيادة رصيد الاحتياطيات الأجنبية على نحو تدريجى ومستدام
الانتقال وبصورة دائمة إلى نظام سعر صرف مرن للتعامل مع أى فجوات بميزان المدفوعات
توفير مناخ لتعزيز قدرة مصر التنافسية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة
5 أهداف لبرنامج الإصلاح الاقتصادي
يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلى وضمان استدامة الدين العام فى المدى المتوسط
يسهم فى تعزيز صلابة الاقتصاد ومرونته وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية
يعزز شبكة الأمان الاجتماعى بشكل يضمن الفاعلية والاستهداف وحماية الطبقات الأولى بالرعاية
يسرع جهود زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى من خلال تبنى حزمة من السياسات والإصلاحات الهيكلية
يحقق مساراً للنمو المستدام ومساهمة أكبر من القطاع الخاص ويضمن فرص عمل منتجة وكافية