وزارة التضامن: تمكين اقتصادي وقروض ميسرة للفئات الأولى بالرعاية

انتهجت الدولة، ممثلةً فى وزارة التضامن الاجتماعى، سياسات متكاملة للحماية الاجتماعية، شملت برامج الدعم النقدى، وتكافؤ الفرص التعليمية، ومد وصلات المياه من خلال برنامج «سكن كريم»، الذى عمل أيضاً على مد وصلات الصرف الصحى، ورفع كفاءة المنازل.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعى أنه تم توفير فرص تمكين اقتصادى وقروض ميسرة، إلى جانب التنسيق مع الوزارات المعنية بالدعم السلعى، والتنسيق مع التأمين الصحى وغيرها من الوزارات الخدمية، لإخراج الأسر الأكثر فقراً تدريجياً من دائرة الفقر.
ولفتت «التضامن» إلى أن حجم تمويل برنامج «تكافل وكرامة» وصل إلى 19 مليار جنيه خلال العام الماضى، ثم بلغ 22 مليار جنيه فى أبريل الماضى 2022، بزيادة 450 ألف أسرة، ثم زيادة مليون أسرة إضافية، وأصبح التمويل حالياً 25 مليار جنيه، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وأوضح الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن للسياسات الاجتماعية، ل«الوطن»، أنه يجرى العمل على تمكين الأسر المستفيدة اقتصادياً من خلال تبنى مشروع «فرصة»، الذى يتيح مشروعات متناهية الصغر لمستفيدى «تكافل وكرامة» القادرين على العمل، وتقديم مختلف الدورات التدريبية لهم، كما يتم تقديم قروض متناهية الصغر، مشيراً إلى أن «سكن كريم» يعمل على استهداف الأسر المستفيدة من «تكافل وكرامة» والأسر الأوْلى بالرعاية، وإعادة تأهيل مساكنهم، مثل أسقف المنازل وصرف صحى ووصلات مياه شرب نقية وكهرباء، مؤكداً أنه تم تنفيذ سكن كريم فى المرحلة الأولى ب13 محافظة، منها 11 محافظة «وجه قبلى»، منوهاً بأن المرأة كان لها النصيب الأكبر فى الاستفادة من «تكافل وكرامة»، فنحو 80% من المستفيدين من البرنامج سيدات.
وأوضحت «التضامن»، فى تقرير صادر عنها، أنه تم التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة البيئة، والجمعيات الأهلية والتعاونية، وصندوق «تحيا مصر»، وبنك ناصر الاجتماعى، واتحاد الصناعات، وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ومكاتب المحافظين، لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن العمالة غير المنتظمة، كما تقوم الوزارة بالتوسع فى تغطية العمالة غير المنتظمة تحت مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية، وإتاحة فرص عمل بديلة ومكمّلة لهم فى أوقات التعطل الموسمى أو الدورى.
أكثر من مليون شخص من ذوى الهمم يستفيدون من الدعم النقدى بتكلفة تخطت 5 مليارات جنيه سنوياً
وأشارت «التضامن» إلى أنه يتم العمل على حماية وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، وتأهيلهم للدمج فى المجتمع، مشيرة إلى أن عدد الأشخاص ذوى الإعاقة المستفيدين من الدعم النقدى أكثر من مليون شخص، بتكلفة إجمالية 5,277 مليار جنيه سنوياً، لافتاً إلى أنه تم إصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لحوالى 950 ألفاً من الأشخاص ذوى الإعاقة، وجارٍ تطوير قاعدة بيانات متكاملة، وإجراء ربط شبكى بين «التضامن» والجهات المعنية بخدمات الأشخاص ذوى الإعاقة.
وتقوم وزارة التضامن الاجتماعى بتحمل تكلفة جميع مترجمى الإشارة للطلاب، منذ بدء التحاق الطلاب الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية بالجامعات، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات، وتشرف الوزارة على 757 هيئة تأهيلية، بما يشمل 78 مؤسسة إقامة داخلية، و72 مؤسسة رعاية وتأهيل خارجية، و225 مكتب تأهيل، و75 مركز علاج طبيعى، و25 مركز تأهيل متكامل، و212 حضانة تأهيل، و60 مركزاً لغوياً، وبلغ عدد المستفيدين ما يقرب من 435 ألف شخص من الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك بعد حصر الخدمات المقدمة من الجمعيات الأهلية ذات الصلة، منوهة بأنه يتم توفير أجهزة تعويضية، بما يشمل الأطراف الصناعية، والأدوات المساعدة للأشخاص ذوى الإعاقة، لإعانتهم على الدمج فى التعليم والعمل والمجتمع، ويشمل ذلك كراسى متحركة، وسماعات، وزراعة قوقعة، وعصا بيضاء، وأجهزة «لاب توب» ناطقة.