تطبيقا للمادة 8 من الدستور.. خطة للقضاء على العشوائيات والمناطق غير الآمنة وتوفير بدائل آدمية

مثلت العشوائيات والمناطق غير الآمنة خلال فترات ماضية، قنابل موقوتة، لذا عملت الدولة ومؤسساتها على التصدى لأخطر الملفات التى تواجه العدالة الاجتماعية، فتم وضع استراتيجية لتطويرها، وتوفير مساكن بديلة، انطلاقاً من الدستور فى مادته 8، والتى نصت على أن: «تلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين».
تطوير 90 منطقة لخدمة مليون أسرة.. و1105 أسواق عشوائية بتكلفة 44 مليار جنيه
ومثلت المناطق العشوائية وغير الآمنة 37% من المبانى الحضرية التى تنتشر فى 226 مدينة ب27 محافظة، ونجحت الحكومة فى تطوير 58 منطقة لخدمة 460 ألف أسرة، ويجرى حالياً تطوير 90 منطقة لخدمة مليون أسرة، كما تم تطوير 20 سوقاً عشوائية تشمل 3033 وحدة، ويجرى تطوير 20 سوقاً أخرى تشمل 3171 وحدة، ليصل إجمالى عدد الأسواق العشوائية إلى 1105 أسواق تتضمن 306 آلاف وحدة، وتبلغ تكلفة تطويرها 44 مليار جنيه.
وفيما يخص المناطق غير الآمنة، فيبلغ عددها 357 منطقة ب25 محافظة بإجمالى 246 ألف وحدة سكنية، بواقع 33 منطقة غير آمنة من الدرجة الأولى، و269 من الدرجة الثانية، و34 من الدرجة الثالثة، و21 من الدرجة الرابعة، بواقع 1.2 مليون مواطن مستفيد، وبتكلفة 63 مليار جنيه.
وكشف تقرير للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء عن وجود 54 منطقة غير آمنة بالقاهرة، و31 بالجيزة، و10 مناطق بكل من الإسكندرية وبورسعيد، و7 بكل من الوادى الجديد وأسوان والبحيرة وجنوب سيناء والمنوفية، و5 بالسويس، و8 بكل من المنيا ومطروح، و4 بدمياط، و22 بكفر الشيخ، وتم التعامل مع 14 منطقة عشوائية غير آمنة بالبحر الأحمر والشرقية، و34 بقنا، و20 بالإسماعيلية، و11 بالغربية، و13 بالأقصر وسوهاج، و17 ببنى سويف، ومنطقتين بأسيوط، و16 بالدقهلية والقليوبية.
بدوره، قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، إنه فى إطار خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية، تم استحداث مصطلح جديد وهو «الإسكان البديل»، الذى صمم على شكل كومباوندات داخل المدن الجديدة، تتوافر داخلها العديد من المزايا، حيث يذهب إليها المواطن بأغراضه، ليجد وحدة سكنية كاملة التشطيب والمرافق، وفى موقع مميز، يتيح له ولأبنائه حياة كريمة، تشعرهم بالآدمية، ومثال على ذلك تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، وتطوير سور مجرى العيون، حيث تم تطوير المنطقة من عشش ومنازل آيلة السقوط، لم يتعد ارتفاعها 5 أدوار، إلى أبراج سكنية، على الطراز الأوروبى، تناطح السحاب بارتفاعات تصل إلى 18 طابقاً.
وأضاف «صديق» ل«الوطن» أن الدولة تعمل على توفير سكن لائق للمواطنين بإطلاق المبادرات والبرامج الوطنية، وخطط تطوير المناطق العشوائية، والتى استفاد منها نحو 500 ألف شخص بتوفير السكن اللائق، بتكلفة 1.2 مليار جنيه فى الفترة بين يوليو 2014 حتى يونيو 2022، حيث تم تأثيث وتجهيز 20.6 ألف وحدة سكنية للأسر التى تم نقلها من مناطق غير آمنة إلى مناطق مستحدثة، بتكلفة بلغت 644 مليون جنيه.
وأشار إلى أن الصندوق تم تكليفه بوضع خطة متكاملة لتطوير المناطق العشوائية، خلال السبع سنوات الماضية، فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى حول مصطلح «حياة كريمة» إلى أسلوب للحياة، وخطة للعمل داخل الدولة، مضيفاً: «منذ تكليفنا بهذه الخطة، عملنا تحت شعار تشييد البشر قبل الحجر، أى التعامل أيضاً على تطوير وتأهيل المواطن قبل مسكنه، حيث كانت المناطق العشوائية، على مر السنوات الماضية، بؤرة للخطورة، ومصدراً لأعمال العنف والجهل والأمية، وزيادة الكثافة السكانية الناتجة عن عدم وعى ومعرفة السكان داخل هذه المناطق».