كيف دعمت الدولة المواطنين لحمايتهم من التضخم؟.. خبيرة تجيب

لا شك أن الدولة المصرية ماضية في تنفيذ التكليفات الرئاسية بالعمل المتواصل على تخفيف الأعباء عن المواطنين بحيث تتحمل الدولة المصرية أكبر قدر من الآثار التضخمية السلبية التي تسببت فيها الأزمة الروسية الأوكرانية فضلا عن فيروس كورونا.
وقالت الدكتورة وفاء علي الخبير الاقتصادي، إن مصر ليست بمنأى عن العالم فلم تترك الدولة أي فرصة ممكنة لتحسين أحوال المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات والمعيشة إلا واستغلتها.
وتابعت الخبير الاقتصادي في تصريحاتها ل «الوطن»، أن تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين أكدت أن الحكومة المصرية تعاملت مع التداعيات الاقتصادية شديدة التعقيد بشكل أكثر مرونة من خلال منهجية متوازنة بين الانضباط المالي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأشد احتياجا عبر رفع كفاءة الإنفاق العام وإعادة ترتيب الأولويات.
تخصيص حزم مالية استثنائية بنحو 135 مليار جنيه لدعم المواطن
وأوضحت الدكتورة وفاء علي أن الدولة أخذت على عاتقها تخصيص حزم مالية استثنائية بنحو 135 مليار جنيه وبدء صرف حزم مساعدات استثنائية ل 9.1 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية إضافة إلى برنامج تكافل وكرامة الذي يغطى نحو 20% من المواطنين إلى جانب تحسين هيكل الأجور والمعاشات بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بقدر الإمكان والحد من الآثار التضخمية غير المسبوقة للحرب في أوروبا
سياسات استباقية للتكيف مع الصدمات الخارجية
وأضافت: «انتهجت الدولة سياسات استباقية للتكيف مع الصدمات الخارجية والحفاظ على استقرار الأداء المالي ودعم برامج الحماية الاجتماعية، وتمضي الدولة المصرية في مسيرتها الاقتصادية والتنموية ولن تترك مواطنيها يواجهون التضخم وحدهم وإنما هي دوما حائط الصد الآمن في هذه الأزمة العالمية التي لم تترك دولة كبيرة أو صغيرة دولة ناشئة أو دولة نامية وإنما طالت المجتمع الدولي كله وجعلت الوضع صعبا للغاية حتى على أكبر الاقتصادات المتقدمة».