دشن المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر، حملة جديدة تحت شعار "بإيدك.. فرصة رزق هتفيدك"، لحث، وتشجيع الشباب، والباحثين عن العمل في مصر؛ للمشاركة في البرامج المقرر توفيرها ضمن مبادرة التدريب من أجل التشغيل، التي ينفذها المكتب على 4 مراحل بالتعاون مع مجلس التدريب الصناعي، ممثلاً لوزارة التجارة والصناعة والصناعات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح المكتب التنسيقي، في بيان له، أن البرامج تهدف لتأهيل 100 ألف متدرب في 15 محافظة، وفق الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وزيادة مهارات العمالة الصناعية في قطاعات الإنشاءات والصناعات الكيماوية، والمهن والحرف المختلفة، وتكنولوجيا اللحام واختباراته، بما فيها اللحام تحت الماء والسلامة المهنية والصيانة الكهربائية والإلكترونية للمصانع، واللوجستيات والنقل البحري، وبرامج الآلات والتحكم الرقمي، وصيانة الأجهزة المنزلية، وتشغيل الأوناش، وتشغيل الآلات، وتشغيل معدات البناء والحفر، بما يوفر حوالي 50% من احتياجات التدريب المهني في سوق العمل بمجال الصناعة المصرية. ومن المقرر وفقاً للحملة، أن يسعى المشروع بعد انتهاء البرنامج التدريبي، إلى ربط المتدربين بالشركات بما يساعدهم في الحصول على فرص عمل وتغطية احتياجات القطاعات الإنتاجية. ويسعى البرنامج، إلى زيادة الوعي بمختلف القنوات التي تمكنهم من الحصول على فرص عمل لدى القطاع الخاص. وتستهدف الحملة، التي تستغرق 6 أشهر، الوصول إلى الباحثين عن فرص عمل من جيل الشباب، و بما يناسب الاحتياجات الفعلية لسوق العمل في مصر، وكذلك زيادة الوعي بأهمية التدريب العلمي والعملي لاكتساب مهنٍ مفيدة تسهم في تحسين مستوى الدخل، وتؤدي إلى إحداث نقلة في تلبية احتياجات القطاع الإنتاجي من الأيدي العاملة والماهرة. وتتضمن الحملة، مجموعة من الأنشطة للوصول إلى الشباب المستهدف، منها نشر مجموعات من فرق العمل على الطرق الرئيسية في المدن الكبرى والمحافظات لإقناع الشباب الباحثين عن العمل للمشاركة في مبادرة التدريب من أجل التشغيل، وكذلك تنظيم حملات بوسائل الإعلام المختلفة، بما فيها الصحف والمجلات والقنوات الفضائية، إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة ال "فيس بوك" و"تويتر" و"يوتيوب". ويسعى المشروع لتحقيق نقلة نوعية في قدرات ومهارات الشباب، بما يجعلهم قادرين على التعامل مع الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل، عبر توفير مجالات مختلفة من التدريب في القطاعات الصناعية والإنتاجية، بما يسهم في تنمية، وتطوير الصناعة المصرية. كما يهدف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتقديم فرص عمل حقيقية ومتكافئة تناسب السوق، وتضمن المزيد من المزايا للباحثين عن العمل من الجنسين، لتجعل تلك المبادرة المتدربين يتمتعون بالقدرات، والمهارات، وآليات التعامل مع فرص العمل التي تتناسب مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل المصري. ويأتي تنفيذ المشروع، ضمن حزمة من مشاريع التنمية الحيوية التي تنفذها دولة الإمارات بهدف إحداث تأثير إيجابي ملموس على أكثر من 10 ملايين من المواطنين المصريين، وتتركز هذه المشاريع في قطاعات الرعاية الصحية، والنقل، والمواصلات، والتعليم، والطاقة، والإسكان، والأمن الغذائي، والتي توفر أكثر من 600 ألف فرصة عمل جديدة.