عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لقاءً افتراضيًا عبر «فيديوكونفرانس»، ضمّ 40 من المستثمرين وخبراء الاقتصاد والاستثمار المصريين بالخارج من نحو 12 دولة حول العالم، لبحث رؤيتهم لإنشاء وتأسيس شركة استثمارية للمصريين بالخارج، بعد موافقة رئيس الوزراء على بدء التنفيذ، في إطار تنفيذ توصيات النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج الذي عقد في أغسطس الماضي. حضر اللقاء، الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي والمصريين بالخارج، ووسيم زكي المستشار المالي لوزارة الهجرة. فكرة إنشاء مجموعة من الشركات المساهمة في مختلف الأنشطة الاقتصادية وأكدت السفيرة سها جندي، أنّ اللقاء جاء للتعرف على رؤية المستثمرين والخبراء الاقتصاديين بالخارج، بشأن أفضل الطرق وأنسبها لإنشاء الشركات ومجالات العمل الأكثر جذبًا للمصريين بالخارج في الاستثمار، وسبل وآليات العمل بالشركة الاستثمارية وتقديرهم لأفضل الطرق لتأسيسها، وأساليب إدارتها ومعرفة المجالات الاستثمارية التي يمكن بدء العمل بها، وتحقق نجاحا ومكاسب خلال الفترة الأولى من عمل الشركة، فضلًا عن مناقشة مقترح إنشاء صندوق استثماري أو شركة مساهمة للمصريين بالخارج، ورؤيتهم الخاصة بشأن السوق والاقتصاد العالمي، ورؤيتهم للاستثمار داخل مصر. وتناولت وزيرة الهجرة، التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، وطرح فكرة إنشاء مجموعة من الشركات المساهمة في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتي يمكن أن تتضمن حصصا في المشروعات القومية مع طرح أسهمها للمصريين بالخارج بالعملة الصعبة، وهي التوصية التي حظيت بموافقة رئيس الوزراء، ضمن توصيات النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات، حيث جرى تشكيل لجنة مشتركة لبحث سبل الترويج للاستثمار بين المصريين بالخارج، وطرح مجالات الاستثمار الأكثر جذبا للمصريين بالخارج وفقا لتحليل الطلب بقطاعات الاستثمار من الدول الأكثر كثافة من المصريين بالخارج «المنطقة العربية، وأمريكا وكندا، والدول الأوروبية، وأستراليا». وتابعت وزيرة الهجرة، أنّها التقت رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس البورصة المصرية، منتصف سبتمبر الماضي، للاتفاق على آليات لترويج للاستثمار في الأسهم وصناديق الاستثمار بين المصريين بالخارج، فضلا عن وزير التجارة والصناعة لتنسيق الجهود لإنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج في مجالات الصناعة، والتي يمكن أن تتضمن حصصًا من المشروعات القومية، إضافة إلى تقديم دراسات الجدوى الاسترشادية، ومناقشة سبل إقامة سلسلة من المعارض الخارجية للترويج للمنتجات المصرية بمختلف الدول التي يتواجد بها المصريون بالخارج بأعداد كبيرة. إتاحة حصة للمصريين بالخارج في صورة حق انتفاع بمشروعات استصلاح الأراضي واستعرضت السفيرة سها جندي، أهم الفرص المتاحة في مجال الاستثمار الزراعي في مصر، مشيرة إلى نتائج لقاء وزير الزراعة، وإمكانية إتاحة حصة للمصريين بالخارج في صورة حق انتفاع في مشروعات استصلاح الأراضي، والدراسات الخاصة باستنباط البذور والتقاوي المحسنة، ومشروعات صناعة مستلزمات إنتاج الري الحديث، ومشروعات التصنيع الزراعي، والذي يمثل قيمة مضافة عالية جدا، وتحقيق أرباح كبيرة في مجالات منها، تعبئة وتغليف النباتات الطبية والعطرية والعصائر والخضروات، والإنتاج الحيواني والداجني والألبان واللحوم وغيرهم. وعرضت وزيرة الهجرة، الدراسات التي أعدها فريق الوزارة وفقا للمعلومات المتخصصة بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية في مقدمتها الهيئة العامة للاستثمار، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بتقسيم لأبرز المشروعات الواعدة التي يمكن الاستثمار فيها في الفترة الحالية والمستقبلية وفقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة في الاستراتيجية الوطنية 2030، ومقسمة تبعًا لطلبات المستثمرين من مختلف الدول والقطاعات الصناعية ومدخلات الإنتاج، وتتضمن المشروعات الكيماوية والمطاط والسيور والإطارات. وفي السياق ذاته، أشاد الخبراء المشاركون بالنقاش المجتمعي لوزارة الهجرة، من إشراك الخبراء والمستثمرين في خطط التنمية المستدامة التي تطلقها الدولة المصرية، والاستماع لمختلف الآراء والمقترحات والتنسيق لتنفيذ احتياجات المصريين في الخارج، باعتبارهم جزءا مهما من النهضة الاقتصادية التي تستهدفها القيادة السياسية، على مختلف الأصعدة. وأكد المستثمرون، الحاجة الماسة لإتاحة كيان استثماري شامل لفئات المصريين بالخارج، وإنشاء شركة قابضة تدير استثمارات في عدة مشروعات صناعية وزراعية متنوعة، بمشاركة البنوك المصرية بما يشجع استثمار المدخرات وتأمين الآباء لمستقبل أبنائهم من الجيلين الثاني والثالث باستثمارات آمنة ذات عائد، وإدارتها من جانب متخصصين مع نقل خبرات المستثمرين ومشاركتهم في رأس المال بهذه الشركات؛ لتحقيق الشمولية في الشركات المزمع إنشاؤها. وأكد المشاركون من خبراء ومستثمري مصرَ بالخارج، أنّهم يتابعون افتتاحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للعديد من المشروعات القومية، مثمنين الاهتمام بتأمين احتياجات المواطنين من الأغذية والأدوية، بجانب التيسيرات المقدمة للشركات العالمية للاستثمار في مصر، وكذا مناقشة الإقرار الضريبي والعائد على الودائع وآليات نقل الملكية للورثة، وما يتطلبه من مرونة وتعديلات قانونية ودعم الشركات للتداول في البورصات العالمية، مؤكدين أهمية الشفافية في كل خطوة، وكذلك الإسراع في التنفيذ، للاستفادة من التغيرات العالمية في مختلف المجالات.
