وزير التموين: 9 ملايين طن حجم الاستهلاك السنوي من القمح

أكّد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنَّ المشروع القومي للصوامع أحدث تحولًا في مفهوم الأمن الغذائي في مصر، مشيرًا إلى أنَّه كان يتمّ تخزين القمح عن طريق «الشون»، وحتى عام 2014 كانت السعة التخزينية تصل الى 1.2 مليون طن فقط.
الفاقد من تخرين القمح
وأوضح وزير التموين في حواره مع الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط ورئيس تحريرها، أنَّ الاستهلاك السنوي من القمح يبلغ 9 ملايين طن، والفاقد من التخزين كان يتراوح ما بين 10% إلى 25% سنويًا وهي نسبة كبيرة فإذا افترضنا أنَّ نسبة الفاقد 10% فقط أي خسارة نحو مليون طن، وسعر طن القمح 350 دولارًا بما يوازي 7 آلاف جنيه، أي خسارة بقيمة 7 مليارات جنيه سنويًا.
تخزين القمح في الصوامع
وأكّد وزير التموين أنَّه «لدينا اليوم قدرة على تخزين 3.5 مليون طن بالصوامع التي بلغت تكلفة اقامتها 7.4 مليار جنيه، أي بالتقريب الفاقد المقدر لعام واحد فقط»، موضحًا أنَّ الصومعة تحافظ على جودة السلعة إذ أن جودة القمح الذي يتم توريده للمخابز تكون متساوية في الجودة سواء أول الموسم أو نهايته.
وردًا على سؤال حول جهود الوزارة في إحكام الرقابة على الأسواق، قال المصيلحي: «لا يمكن أن نغفل دور أكثر من جهة، ومنها أولًا مباحث التموين، وثانيًا: الرقابة التموينية، وأخيرًا جهاز حماية المستهلك»، موضحًا أنَّ هذه الجهات لها دور مباشر، في إحكام الرقابة على الأسواق.
ضبط الأسواق
وتابع: «نعمل على إعادة هيكلة منظومة التجارة الداخلية وإقامة مناطق لوجستية ومراكز تجارية متخصصة وأيضًا وجود مخازن استراتيجية في الأسواق المنظمة»، مشيرًا إلى أنَّه لا يوجد نقص أو أزمات في السلع التموينية في المواسم والأعياد، بفضل قيام الدولة بتوفير كميات كبيرة في الأسواق وهو يشمل كافة السلع».
ولفت إلى أنَّ البنية الأساسية للتجارة الداخلية وتنظيم الأسواق، إضافة إلى زيادة المعروض ثم الرقابة تسهم في ضبط الأسواق، محذرا من تخزين أي سلعة غذائية إلا في مخازن معتمدة من هيئة سلامة الغذاء، وإلا اعتبرت سلعة مجهولة المصدر ويتمّ مصادرتها فورًا.