استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء مع تارمان شانموجاراتنام، الوزير الأول في سنغافورة، استعدادات الدولة المصرية لتنظيم مؤتمر المناخ «COP27» في مدينة شرح الشيخ، الشهر المقبل. وخلال زيارتها إلى سنغافورة للمشاركة في مؤتمر دولي حول «توسيع نطاق التمويل المختلط لتحفيز التحول الأخضر»، ضمن الاستعدادات لمؤتمر المناخ، بحثت المشاط مع تارمان، الذي يشغل منصب مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، ورئيس سلطة النقد في سنغافورة، تعزيز التعاون المشترك بين البلدين. دفع المجتمع الدولي للانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ وعرضت المشاط جهود مصر لدفع المجتمع الدولي إلى الانتقال من مرحلة التعهدات المناخية إلى التنفيذ، خاصة التعهدات المناخية على المستوى المحلي عبر إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وإطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، التي تمول المشروعات ذات الأولوية في مجالات المياه والغذاء والطاقة، بهدف تشجيع التحول إلى الاقتصاد الأخضر. وأوضحت المشاط أن «نُوَفِّي» برنامج وطني يعكس توجه الدولة نحو تنفيذ التعهدات المناخية، وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والمساهمة بفاعلية في الجهود الدولية لتقليل الانبعاثات الضارة، كما يعتبر منهجاً إقليمياً للربط بين القضايا الدولية للمناخ وقضايا التنمية، مع حشد التمويل الإنمائي الميسر لحزمة من المشروعات التنموية الخضراء ذات الأولوية، بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتنمية منخفضة الانبعاثات، وتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا في مجال تغير المناخ، ضمن جهود وزارة التعاون الدولي لتعزيز فرص الاستفادة من التمويلات الإنمائية استعداداً لمؤتمر المناخ. وضع إطار دولي لتحفيز التمويل المبتكر وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، المستهدف إطلاقه خلال «يوم التمويل»، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ، الذي يستهدف وضع إطار دولي لتحفيز التمويل المبتكر، وتعزيز العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة، من حكومات ومؤسسات دولية للتمويل وشركاء للتنمية، ومنظمات غير الهادفة للربح، وقطاع خاص، لتوفير التمويلات التنموية اللازمة للعملاء. وأكدت المشاط أن مصر تضع المناخ والتنمية في صدارة الأولويات، ما يظهر في المشروعات المنفذة منذ عام 2014، لافتة إلى أن «الدولة تعزز هذا التوجه من خلال الشراكات الدولية، وتمويل المشروعات الخضراء وتوفير الدعم الفني والمؤسسي للجهات الوطنية».
