وزير التعليم العالي يشهد إطلاق مشروع الشهادات الدولية المهنية في التدريس

شهد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة «يونسكو - ألكسو - إيسيسكو»، مساء اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بإطلاق مشروع الشهادات الدولية المهنية فى التدريس، بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو»، وكذا بالشراكة مع جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية، ومؤسسة صالح عبدالله كامل الإنسانية.
وجاء ذلك بحضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وسالم بن محمد المالك المدير العام للمنظمة، والسيد عبد الله صالح رئيس مجلس أمناء مؤسسة صالح كامل الإنسانية.
وفي بداية كلمته، رحب عاشور بالوزراء والدكتور سالم بن محمد المالك مدير عام المنظمة، وعبد الله صالح رئيس مجلس أمناء مؤسسة صالح كامل الإنسانية، وممثلي جامعة الملك سعود، وأسامة بن نقلي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، والحضور من السفراء ورؤساء الجامعات وممثلي المنظمات الدولية والأفريقية والوزارات المعنية.
إطلاق مشروع الشهادات الدولية المهنية في التدريس
وأكد عاشور، أهمية مشروع الشهادات الدولية المهنية في التدريس، وتوقيع مذكرة التفاهم الخاصة بإطلاقه بالتعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمى واللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، ولجنة قطاع التربية بالمجلس الأعلى للجامعات مع منظمة الإيسيسكو وجامعة الملك سعود، وبتمويل من مؤسسة صالح كامل الإنسانية.
وأشار عاشور للأهمية المرتقبة لهذا المشروع في مواجهة التحديات غير المسبوقة التي تواجه المنطقة اليوم على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مدفوعة بالتطورات التكنولوجية في ظل الثورة الصناعية الرابعة والخامسة، بالإضافة إلى التغيرات البيئية، مشيرًا إلى ما فرضته من تحولات جذرية في أساليب التدريس وأنماط التعليم وجودة مدخلاته، والتغير النوعي في مخرجات العملية التعليمية حتى تواكب التطورات التقنية والتكنولوجية والانتقال إلى اقتصاد المعرفة.
ولفت الوزير إلى اهتمام القيادة السياسية المصرية بتطوير منظومة التعليم على كافة مستوياتها تماشيًا مع أهداف خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والارتقاء بالأطر العاملة في مجال التعليم من خلال تحسين جودة برامج التنمية المهنية للمعلمين، مؤكدًا فخر مصر باختيارها لتكون أولى الدول الأعضاء وبداية لانطلاق هذا المشروع، وحاضنة لفكرته، وذلك اعتبارًا من عام 2022 ولمدة ثلاث سنوات متتالية، معربًا عن ثقته في أن يسفر المشروع عن نتائج متميزة تنعكس على جودة المخرج التعليمي، وأن تكون تجربة مصر رائدة في تنفيذ هذا المشروع انطلاقًا من دورها الحيوي والفعال على المستوى الإقليمي والدولي، الذي يعكس حجم خبراتها وإرثها التاريخي في مجالات التربية والتعليم والتنمية.
وزير التعليم العالي يشيد بأواصر الصداقة التي تجمع بين مصر والمملكة
وقدم الوزير الشكر لمؤسسة صالح كامل الإنسانية، وجامعة الملك سعود، مشيدًا بالتعاون الوثيق وأواصر الصداقة التي تجمع بين مصر والمملكة، كما شكر الجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، وأعضاء اللجنة العلمية للمشروع على مجهوداتهم المتميزة في إعداده.
ومن جانبه، قدم سالم بن محمد المالك الشكر لمصر لحسن الضيافة والاستقبال وتنظيم هذا الحدث، مشيدًا بالخبرة والمكانة التربوية التي تتمتع بها مصر على المستوى العربي والإقليمي، إضافة إلى دورها الكبير في تطوير التعليم بعدد من الدول أعضاء منظمة العالم الإسلامي، مشيرًا إلى أن مصر تكون الوجهة الأولى لتطبيق المشروع، ما يسمح للمستفيدين من المشروع بالتمتع بالمهارات المقدمة إليهم والحصول على شهادات ذات موثوقية.
وأوضح المدير العام للمنظمة، أن مفهوم الشهادات الدولية المهنية في التدريس يعد أحد الأنظمة التي تقوم بتصميمها وتنفيذها الهيئات والجمعيات والمنظمات المستقلة والمتخصصة، بناء على الكفايات والمهارات التي تحتاجها المهن الأساسية في سوق العمل، فضلًا عن التركيز على الخبرة والممارسة العلمية، مشيدا بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتنفيذ هذا المشروع.
ومن جانبه، عبر عبد الله صالح عن تقديره لمكانة مصر وريادتها للمنطقة في مجال التربية والتعليم والبحث العلمي، مشيرا إلى القيمة العالية التي توارثها سلفا عن والده الشيخ صالح كامل لمصر ومكانتها التاريخية، مشيرا إلى قيمة المدرس في العملية التعليمية واهتمام المؤسسة بتقدير المعلم والقيمة الإنسانية لدوره وتأثيره في صياغة شخصية الأجيال الجديدة وتأهيلها للتعامل مع العالم الجديد.
جدير بالذكر، أن فكرة المشروع ترتكز على تقديم شهادات دولية مهنية في مجال التدريس؛ بهدف بناء نمط جديد في التطوير المهني لمنفذي المنهج التربوي من المعلمين المتخصصين، فضلًا عن تأهيلهم وإكسابهم الكفايات اللازمة والمهارات المطلوبة في تخصصاتهم، وتتمثل مميزات الشهادات الدولية المهنية في معالجة قصور مخرجات المؤسسات الأكاديمية التي يكون التركيز فيها على المعرفة وليس المهارة، إضافة إلى أنها تركز على الجانب العملي التطبيقي وتحدث التغير في المعارف وكذا المهارات والسلوك، كما توجد عدة مبررات لتبني أسلوب الشهادات المهنية، إذ تتضمن عدم وجود شهادات مماثلة وبرامج احترافية؛ الأمر الذي يعطي إمكانية السبق والتميز الذي يخدم الدول التي تعمل على تطوير التعليم لديها، ووزارات التعليم والمدارس الخاصة، خاصة في الوقت الذي تحتاج فيه الاستعانة بالمعلمين من ذوي الخبرة في مجال تطوير المنهج.