اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، مقترح البورصة بالتوسع في استخدام آلية التنفيذ العكسي بجانب الآليات الأخرى، وذلك لتصويب مخالفات التداول وإزالة الآثار المترتبة عليها عبر بيع ما تم شراؤه وشراء ما تم بيعه، مع العمل على تحييد الأثر على سعر الإقفال. تطبيق آليات من شأنها تجنب حدوث اضطرابات في السوق تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصري، على استقرار الأسواق وسلامة التعاملات عبر تطبيق آليات من شأنها تجنب حدوث اضطرابات في السوق، حيث ترتكز هذه الآلية على تصويب التعاملات التي تنطوي على مخالفات قد تكون إجرائية من خلال بيع ما تم شراءه أو شراء ما تم بيعه وذلك لإزالة أثر المخالفات لأحكام القوانين والقرارات الصادرة تنفيذاً لها. معالجة وتصويب وإزالة الآثار المترتبة على المخالفات سريعا يتطلع الطرفان من وراء هذه التعديلات إلى معالجة وتصويب وإزالة الآثار المترتبة على المخالفات سريعا وذلك قبل اتخاذ الاجراءات القانونية، عبر انتهاج وتطبيق مبدأ التدرج في تصويب المخالفات وهو النهج الذي يضمن تحقيق الاستقرار للسوق جنبا الى جنب مع حماية حقوق كافة المتعاملين. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قرارًا رقم 353 لسنة 2022، بتكليف الدكتور محمد فريد صالح، للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، وذلك اعتبارا من 7 أغسطس 2022.
