برلماني: التعديل الوزاري فرصة لوضع سياسات جديدة تتناسب مع طبيعة المرحلة

اعتبر النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن إجراء تعديل وزاري جديد بالحكومة، بناء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خطوة لها أهمية محورية في ظل الأوضاع الراهنة والتداعيات العالمية إثر الحرب الروسية الأوكرانية، والتي تضع تحديات هامة على الدولة تتطلب مواجهتها وتستلزم وضع استراتيجيات قصيرة وطويلة الأمد تدعم خطى تحقيق الاكتفاء الذاتي والاعتماد على المكون المحلي وتعزز من مسيرة التنمية نحو الجمهورية الجديدة والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات.
التعيل الوزاري الجديد
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التشكيل الوزاري الجديد شمل حقائب وزارية هامة ترتبط بمواجهة قضايا حيوية تتطلب سياسات جديدة، خاصة وأنها مرحلة أزمات وهو ما يستلزم ضخ دماء جديدة بالحكومة بفكر مختلف ووضع خريطة أولويات متميزة عما كانت بجدول زمني واضح، وبما يطوع من تفعيل خطة التنمية المستدامة 2030، موضحا أنها حملت شخصيات ذات كفاءات وخبرات في مجالها، نتطلع أن تكون على قدر المهمة في مواجهة التحديات الراهنة.
تغيير وزراء المجموعة الاقتصادية
وشدد عضو مجلس النواب، أن تغيير وزراء المجموعة الاقتصادية فرصة هامة لوضع سياسات جديدة في التعامل ورفع كفاءة القطاعات التابعة لها مع الأوضاع الحالية وتطويرها وتحسين استغلالها، بما يتناسب مع متطلبات المرحلة ويلبي احتياجات المواطن، مؤكدا ضرورة وضع خطة متكاملة في شركات قطاع الأعمال لرفع كفاءتها والتي يمكن أن تسهم في تحقيق مكاسب عدة لصالح الموازنة العامة وتبني خطة للإصلاح على مستوى ملف الصناعة، بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد والاعتماد على المنتج المحلي.