مستثمرون: هبوط الأسعار «فرصة ذهبية» لتقليص عجز الموازنة

وزيادة الاستثمار فى «الطاقة المتجددة»

أكد خبراء ومستثمرون أن انخفاض أسعار النفط حالياً يعد فرصة مواتية للاقتصاد المصرى. وقال الدكتور تامر أبوبكر، رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، إن الانخفاض الحاد فى أسعار النفط العالمية بمثابة «فرصة ذهبية» لمصر، فمن ناحية سيؤثر هذا الانخفاض على نسبة عجز الموازنة التى تخطت 10% حالياً، ومن ناحية أخرى سيسهم فى زيادة الاستثمار فى الطاقة المتجددة بأنواعها.
مضيفاً أن تراجع أسعار النفط من شأنه تقليل بند دعم الطاقة فى الموازنة، البالغ 100 مليار جنيه، خاصة أن مصر تستورد نسبة كبيرة من الوقود سواء عن طريق الشريك الأجنبى داخل مصر أو من الخارج. وطالب الحكومة برفع أسعار الوقود تدريجياً وعدم التراجع عن خطة تحرير الأسعار، وتوجيه تلك الوفرة إلى قطاع الطاقة المتجددة وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة من خلال تحجيم العجز القائم. مستدركاً: الجوانب السلبية قد تتمثل فى وجود فارق كبير بين أسعار الغاز المستورد وأسعار المازوت، ما قد يدفع مصر لمراجعة التفكير فى عملية استيراد الغاز الطبيعى، خاصة أن المليون وحدة حرارية المستوردة لن تقل عن سعر 13 دولاراً، فى الوقت الذى يبلغ فيه سعر الكمية المعادلة من المازوت نحو 9 دولارات قد تقل فى ظل تراجع النفط.
وأكد «أبوبكر» تأثر شركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر بالأزمة، وكشف عن أن إحدى الشركات تبحث خفض العمالة لديها حالياً، فى الوقت الذى تُراجع فيه باقى الشركات خططها الاستثمارية. لافتاً إلى أن استخراج البترول من المياه العميقة لن يكون مجدياً فى ظل الأسعار الحالية، ما يؤثر على الاستثمارات القائمة سواء فى مصر أو فى خارجها.
وقال محمد المرشدى، رئيس جمعية مستثمرى العبور، إن تراجع أسعار النفط لن يؤثر على مناخ الاستثمار بعكس البورصة ولا على دعم الحكومة للطاقة المقدمة للمناطق الصناعية، ما يعود بالإيجاب على الاقتصاد المصرى والموازنة العامة، لأنه يعمل على تقليل أرقام الدعم، مضيفاً: تسبب انخفاض أسعار النفط فى إيجاد حالة من عدم الاستقرار فى موازنات الدول المنتجة للبترول وليس المستوردة مثل مصر. وأوضح «المرشدى» أن التأثير قد يكون سلبياً على التراجعات الحالية التى تشهدها البورصة لكنها مبررة بسبب تنوع فئات المستثمرين وبخاصة العرب والأجانب الذين تتعرض أسواقهم المالية لهزات عنيفة.
فيما قال عبدالرحمن السيد، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى «بدر»، إن مصر لن تجنى خيراً من تراجع أسعار النفط لانعكاسة السلبى على أسعار الدولار حيث سيشهد ارتفاعاً كبيراً بما يمثل عبئاً جديداً على القطاع المصرفى والاحتياطى النقدى الأجنبى، كما يؤثر على المستوردين وليس المصنّعين، وإن كان هناك عبء خفيف عند استيراد المصانع بعض المواد الخام المستخدمة فى الصناعة المحلية.
وتستورد مصر منتجات بترولية تتجاوز فى بعض الأحيان حاجز 1.3 مليار دولار شهرياً، فيما تقدر الفجوة بين الإيرادات والمصروفات فى موازنة الدولة الحالية ما قيمته 240 مليار جنيه تقريباً تمثل نحو 10% من الناتج المحلى الإجمالى.