بدء الجلسة الثانية للحوار الوطني بحضور جميع الأعضاء.. قرارات مهمة بعد قليل

انطلقت منذ قليل ثاني اجتماعات مجلس أمناء الحوار الحوار الوطني، في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، برئاسة ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، وحضور مجلس الأمناء المكون من 19 عضوًا، إضافة إلى المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية.
جلسات مجلس الأمناء مغلقة
ويناقش الحاضرون في الاجتماع استعدادات بدء جلسات الحوار بين مختلف القوى السياسية والوطنية، وتشكيل اللجان النوعية، ومن المقرر الإعلان عن قرارات مهمة من مجلس الأمناء في المؤتمر الصحفي، الذي يعقد بعد قليل.
نتائج الاجتماع الأول لمجلس أمناء الحوار الوطني
جاء ذلك بعد عقد الاجتماع الأول ل مجلس أمناء الحوار الوطني، قبل أسبوعين، الذي انتهى إلى صدور قرارات اتفق عليها جميع الأعضاء، التي أعقبها إصدار اللائحة المنظمة لعمل المجلس واللجان والفعاليات المتفرعة منه، ومعها مدونة السلوك والأخلاقيات.
ووفقًا لما تضمنته اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار، التي أقرّها مجلس الأمناء، فإن المادة 14 نصت على أنَّ جلسات مجلس الأمناء مغلقة إلا إذا قرر المجلس غير ذلك بناء على عرض المنسق العام، وفي هذه الحالة تجوز إذاعتها مباشرة أو مسجلة بعد موافقة المنسق العام.
لائحة الحوار الوطني ومدونة السلوك
أما بالنسبة للجلسات العامة للحوار وفعالياته ستكون علنية يسمح فيها بحضور الإعلاميين والصحفيين، وذلك ما لم يقرر المجلس غير ذلك، ومع مراعاة حكم الفقرة الأولى من هذه المادة لا يحضر جلسات مجلس الأمناء إلا أعضاؤه ومن يؤذن لهم من أعضاء الأمانة الفنية ومن تتقرر دعوتهم للحضور من الخبراء أو الشخصيات العامة بحسب الأحوال. ‏
ومن المنتظر ان ينعقد في أعقاب الاجتماع الثاني للجنة الحوار الوطني ومجلس الأمناء، مؤتمرًا صحفيًا بحضور وسائل الإعلام المحلية والعالمية.
أبرز الملفات المطروحة في الحوار الوطني
وتعتبر ملفات الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي من أبرز الملفات المطروحة في الحوار الوطني، وكذلك كل ملف ستتلقاه الأمانة العامة وتحدد محاور الحديث فيه، وتحدد المدعون للمشاركة وإدارة الحوار وإدارة مخرجات الحوار، وتقدمها لمن بيده القرار وهو رئيس الجمهورية، لترجمة المخرجات إلى تشريعات أو قرارات تنفيذية تؤدي لما نتمناه جميعًا من تأسيس دولة مدنية حديثة التي طالب بيها الشعب المصري في ثورتي 30 يونيو و25 يناير.
كان ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أكد أنه استمرار لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، فممثلو وسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، مدعوون لمتابعة اجتماع مجلس أمناء الحوار والمؤتمر الصحفي الذي سيعقبه في مقر الأكاديمية، دون دعوة مسبقة، وفقط بموجب بطاقات وخطابات الاعتماد من نقاباتهم وجهاتهم الصحفية والإعلامية.
ويحرص مجلس الأمناء على حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، وأن هذا الحق في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة سيكون مكفولاً طوال مجريات وفعاليات الحوار.
وكان الاجتماع الأول لمجلس أمناء الحوار الوطني، انتهى بصدور قرارات اتفق عليها جميع الأعضاء، التي أعقبها إصدار اللائحة المنظمة لعمل المجلس واللجان والفعاليات المتفرعة منه، ومعها مدونة السلوك والأخلاقيات.