البيئة: إعداد أول حزمة لتمويل مشروعات الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنّها بالتعاون مع الوزارات المعنية، انتهت من إعداد أول حزمة لتمويل مشروعات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنّ حزمة المشروعات تهدف إلى التركيز على قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، بالتعاون مع وزارت الكهرباء والطاقة والزراعة والموارد المائية والري والإسكان والمجتمعات العمرانية.
الطاقة أساس الحياة
وأكدت وزيرة البيئة أنّه جرى إعداد حزمة المشروعات، استنادا إلى فكرة أنّ الطاقة هي أساس الحياة مع زيادة استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة فى قطاع الزراعة لتوفير الغذاء، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الغذاء في العالم أجمع، وكذلك في توفير الاحتياجات من المياه من خلال إنشاء محطات تحلية لها باستخدام محطات الطاقة الجديدة والمتجددة.
اتفاق باريس
وأضافت فؤاد، أنّ حزمة المشروعات تحقق التوازن بين التخفيف والتكيف، وهي الأذرع الرئيسية لاتفاق باريس، والتي تعتبر نموذجا للدول لتساعدها على صياغة مشروعات تربط التخفيف مع التكيف والتي تسعى مصر لتقديمه في مؤتمر المناخ القادم cop27، مشيرة إلى أنّ الحزمة متنوعة لأنها تتيح التمويل المتنوع مثل المنح والقروض الميسرة والدعم الفني واستثمارات القطاع الخاص، كما تمكن هذه الحزمة من الانتقال من النظريات إلى التنفيذ على أرض الواقع، حيث يوجد الكثير من الدراسات التي ربطت فكرة الطاقة والغذاء والمياه، والذي يسمى Energy,food and water nexus.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أنّ الحزمة من المشروعات تأتي لتظهر كيفية التطبيق العملي لهذه النظريات، حيث تم طرح هذه الفكرة قبل إعدادها مع مجموعة من شركاء التنمية مثل الجانب الأوروبي والأمريكي والبنوك التنموية لمعرفة مدى القابلية للتمويل، وساهمت مجموعة بوسطن للاستشارات بالدعم الفني لإعداد شكل هذه الحزمة، إذ إنّهم الشريك الاستراتيجي للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ القادم cop27.
وأوضحت فؤاد، أنّ القطاعات الثلاثة هي «الطاقة في مصر» حيث يشهد تغييرا تدريجيا في اتجاه الحد من الانبعاثات الاحتباس الحراري، وتهدف الدولة للاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة بنسبة 42% بحلول 2035، كما أنّ الدولة تسعى في تصدر قائمة بلاد العالم من خلال بذل الجهود لتنمية وتفعيل تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة.
وتابعت أنّ مجال الزراعة في مصر يشهد نهضة كبيرة، فمصر من أوائل الحضارات الرائدة في هذا المجال ولا تزال النهضة في مجال تكنولوجيا الزراعة في تقدم، ومشروعات الزراعة القومية في مصر تشمل إنتاج تراكيب وراثية وأصناف متوائمة مناخيا ل200 نوع نباتي من الحبوب والزيوت والأعلاف وخلافه، وتحسين أنظمة كفاءة استخدام المياه في الإنتاج الزراعي، والتوسع المستدام للمناطق المستصلحة لتعويض الفقد في الدلتا وغيرها من المشروعات التى تهدف للتكيف مع آثار تغيير المناخ.
ويعمل قطاع الموارد المائية والري في مصر على أكثر من صعيد، حيث بدأت أجهزة الدولة تنفيذ برنامج تحلية مياه البحر، الذي يهدف لتوفير مياه صالحة الشرب والاستخدام لجميع سواحل الجمهورية، وعلي الصعيد الآخر هناك مشروعات تهدف للمحافظة على موارد المياه من خلال تبطين وتأهيل الترع وتكنولوجيات تقليل الفقد المائي، ومعالجة الصرف الصحي للاستفادة من المياه المعالجة والحمأة، وأهم تلك المشروعات هي المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي تهدف إلى توصيل المياه والصرف الصحي لجميع القرى المصرية، إلى جانب جهود مصر في حماية السواحل من ظاهرة ارتفاع منسوب البحر والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ.
يذكر أنّ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومنخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ، وتعزيز حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، وتحسين البنية التحتية للتمويل، وتحسين البحث العلمي وإدارة المعرفة و نقل التكنولوجيا ورفع الوعي في مجال مكافحة تغير المناخ.