قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين، اليوم السبت، معاقبة مالك شقة الزمالك وزوجته، بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة مليون جنيه لكل منهما ومصادرة المضبوطات؛ لاتهامهم بالاتجار في الآثار، في القضية المعروفة إعلاميا ب«شقة الزمالك». صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالحميد همام، وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان وعبدالله سلام. كنز شقة الزمالك كان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أمر في مطلع شهر فبراير من العام الجاري، بإحالة حائز شقة الزمالك وزوجته إلى محكمة الجنايات لاتجارهما في الآثار، واعتيادهما شراءها وبيعها ومبادلتها، وامتلاكهما 1384 قطعة ترجع إلى حِقَب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة «محمد علي»، التي تخضع للحماية قانونا وغير المسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار، ولم يُخطرا المجلس بها لتسجيلها خلال المدة المقررة قانونا مع علمهما بأثريتها، فضلا عن إخفائهما 119 قطعة من ممتلكات أسرة «محمد علي» الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها. 16 شاهدا في قضية «شقة الزمالك» وأقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهمين من شهادة 16 شاهدًا من بينهم حُراس العقار محل الشقة، أحد جيران المتهمين، ووكيل قسم مباحث الآثار مُجري التحريات. وتبين للنيابة العامة من مُعاينتها الشقة وما فيها من قطع أثرية متكدسة عثرت عليها إدارة التنفيذ بمحكمة جنوبالقاهرة الابتدائية، خلال اتخاذها إجراءاتها، إضافة إلى ما تمكنت النيابة العامة من ضبطه من قطع أثرية أخرى ومستندات مهمة بالشقة بعد إفراغها من التكدس». وأقامت النيابة العامة الدليل أيضا على المتهمين من شهادة أعضاء اللجنة الأثرية المشكلة بقرارها برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وتقاريرها بشأن فحص القطع الأثرية المضبوطة، والمستندات المهمة التي عثرت عليها النيابة العامة، إضافة إلى ما ثبت من إفادة المجلس الأعلى للآثار بأن القطع الأثرية المضبوطة غير مسجلة لديه، وأن المتهمين غير مسجلين كحائزي آثار. وكذلك أُقيم الدليل مما تبين للنيابة العامة من اطلاعها على المستندات المهمة التي ضبطتها، وربطها بما ثبت بتقارير فحص تلك المستندات، من قبل اللجنة الأثرية، وتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، حيث كان حاصل الدليل المستمد منها علم المتهمَيْن اليقينيّ بحيازتهما قطعًا أثرية واتجارهما في الآثار.
