«السبكي» يبحث تعزيز مشاركة القطاع الخاص في «الرعاية الصحية» مع البنك الدولي

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إيدجر روميرو، مستشار الشراكات بين القطاعين العام والخاص ppp بمجموعة البنك الدولي، بحضور الدكتورة مي فريد، مستشار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للشؤون الاستراتيجية ومعاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، والمهندس حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وذلك على هامش مشاركته ضمن وفد مصري رفيع المستوى بمنتدى التمويل الصحي السنوي السادس للبنك الدولي بواشنطن في أمريكا.
التغطية الصحية الشاملة
واستعرض اللقاء، التجربة المصرية الرائدة في التغطية الصحية الشاملة، وبناء الأنظمة الصحية الحديثة، وأنظمة تكامل الدوائر الصحية، والميكنة والتحول الرقمي للخدمات الصحية، والتحول المؤسسي والهيكل الجديد للنظام الصحي في مصر حاليًا بعد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وحوكمة النظام الصحي بالفصل بين تقديم وتمويل ومراقبة الخدمة، بما ساهم في تطور الرعاية الصحية بمصر، وحُسن إدارة وتشغيل المنظومة الجديدة وفقًا لأحدث نظم الصحة العالمية.
وبحث اللقاء، بحسب بيان عن الرعاية الصحية، سبل تعزيز جهود الدولة المصرية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بمجال الرعاية الصحية بمصر، تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية لدعم مناخ الاستثمار للقطاع الخاص في جميع المجالات، ومنها قطاع الرعاية الصحية، خاصة في ظل الإصلاح الصحي الشامل والنمو الملحوظ لمنظومة التأمين الصحي الشامل وما تتيحه من فرص استثمارية واعدة في مجال الرعاية الصحية بمصر.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، توافر فرص غير متناهية لقطاع الرعاية الصحية الخاص، مشيرًا إلى أنّه لا يوجد دولة في العالم تعتمد في نظامها الصحي على قطاع بعينه، مؤكدًا أهمية التكامل بين جميع القطاعات سواء الحكومي أو الأهلي أو الخاص وغيرها من القطاعات المختلفة لبناء نظام صحي قوي وفعال ينعكس بالإيجاب على صحة المصريين وتوفير حياة كريمة لهم.
أهداف التنمية المستدامة
وتابع أنّنا نعيش حاليًا عصر مفهوم الدولة الشامل، والذي يضمن حقوقا متساوية للقطاع العام والخاص والأهلي في المشاركة بالبناء والتنمية، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030، موضحا أنّه في ظل منظومة التأمين الصحي الشامل وزيادة المخصصات المالية لقطاع الرعاية الصحية بمصر، أتاحت القدرة على زيادة مشاركات القطاع الخاص، بشكل يُسرِع من وتيرة تطبيق التأمين الصحي الشامل، وامتداد التغطية الصحية الشاملة لكافة محافظات جمهورية مصر العربية تباعًا.
ووجّه الدكتور أحمد السبكي، الدعوة لمستشار الشراكات بين القطاعين العام والخاص ppp بمجموعة البنك الدولي ومجموعة الخبراء المتخصصين الدوليين المرافقين له خلال زيارته القادمة إلى مصر، لزيارة مقر الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومناقشة أوجه التعاون لوضع وتنفيذ خطة عمل مشتركة لدعم وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية بمصر.
من جانبه أشاد السيد ايدجر روميرو، بجهود الدولة المصرية في الإصلاح الصحي من جميع الجوانب، من حيث تقديم خدمات الرعاية الصحية المتميزة وتمويلها، وإتاحة فرص للقطاع الخاص للمشاركة بالاستثمار في مجال الرعاية الصحية بمصر، وتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل جنبًا إلى جنب القطاع الحكومي شريطة استيفائها التسجيل لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، لضمان جودة الخدمة ومواكبتها للتطورات المتسارعة في خدمات الرعاية الصحية عالميًا.
وأشار إلى أنّ الاستثمار في القطاع الخاص يواجه حاليًا بعض التحديات في العديد من الدول المختلفة، خاصة في ظل الأزمة الإقتصادية التي يمر بها العالم، لافتًا إلى أنّه يمكن صياغة أجندة عمل لتبني الدول لبعض الإصلاحات والتدخلات التي من خلالها يمكن تزويد مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بمجال الرعاية الصحية.
وتابع أنّه سيجري زيارة تفقدية لمصر في 29 و28 يونيو الحالي، يرافقه عدد من الخبراء لدراسة الوضع في مصر بعد عمليات الإصلاح الصحي الشامل، والطفرة التي شهدها قطاع الرعاية الصحية بمصر، وبحث العديد من سبل تعزيز المشاركة المتعلقة بالقطاع الخاص.