بحث المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، خلال اجتماعه بأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، أمس، فى مقر المجلس، توصيات المجلس الدولى لحقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، الصادرة عقب المراجعة الدورية الشاملة لحالة مصر فى جنيف، فضلاً عن مناقشة عدة قوانين، منها قانون تنظيم حق التظاهر. وقال السفير محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى تصريحات عقب الاجتماع، إن مصر قطعت شوطاً فى تحسين الأوضاع الحقوقية، لكن لا يزال الطريق طويلاً. وقال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس، إن الاجتماع بحث التوصيات الصادرة عن المجلس الدولى لحقوق الإنسان، ومن المقرر إجراء مناقشات موسعة مع منظمات المجتمع المدنى، لوضع ترتيب للتوصيات سواء بالقبول الكلى أو الجزئى أو الرفض.